الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 19 مايو 2020

القمح الروماني يشارك في مناقصات مصر رغم أزمة الجفاف

رومانيا تشارك في مناقصات القمح المصرية رغم أزمة الجفاف: رجح مزارعون وخبراء أن يشارك موردو القمح في رومانيا في المناقصات الدولية التي تطرحها مصر لاستيراده هذا العام، على الرغم من التوقعات بأن يشهد الإنتاج تراجعا حادا على خلفية استمرار أزمة الجفاف هناك، طبقا لما نقلته رويترز. وسجلت كمية حصاد القمح الروماني العام الماضي رقما قياسيا بلغ حوالي 10 ملايين طن، ولكن يتوقع أن يهبط الحصاد هذا العام إلى ما بين 5 و7.4 مليون طن فقط. ونقلت رويترز عن سباستيان ديفوس, من شركة كويبتا للوساطة في رومانيا، قوله "ستظل رومانيا مصدرا للقمح بنحو 3.5 مليون طن على الأرجح وبالتالي ستتمكن من المشاركة في مناقصات دولية مثل التي تطرحها مصر بما يتوقف على الأسعار العالمية في السوق ومستوى الطلب".

وحظرت رومانيا الشهر الماضي تصدير القمح لتأمين إمدادات الاستهلاك المحلي وسط جائحة "كوفيد-19"، لكنها سرعان ما رفعت هذا الحظر بعد أسبوع من إعلانه نتيجة ضغوط من المفوضية الأوروبية والمزارعين المحليين.

أي نقص في واردات القمح الروماني سيدفع مصر لزيادة الاعتماد على المحصول المحلي: قامت هيئة السلع التموينية المصرية باستيراد 240 ألف طن فقط من القمح منذ بدء موسم الحصاد المحلي في أبريل. ولم تجذب المناقصة الأخيرة للهيئة سوى خمسة عروض، وهو العدد الأقل منذ أكثر من عام، مع اتجاه عدد من كبار الدول المنتجة مثل روسيا ورومانيا لتحجيم صادرات القمح لتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي. وتأمل مصر زيادة احتياطياتها من القمح المستورد بعد شهرين، بمجرد بدء موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي وزيادة الإمدادات العالمية، لكن إن عجزت رومانيا وهي من أكبر موردي القمح للبلاد عن المشاركة في المناقصات، فربما تضطر مصر لسد الفجوة بالقمح المحلي. وتستهدف مصر استيراد 800 ألف طن من القمح خلال الموسم الحالي لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد بما يكفي لـ 7-8 أشهر مقبلة للتحوط من استمرار أزمة "كوفيد-19". وقالت وزارة التموين الأسبوع الماضي إنها اشترت حتى الآن 2.1 مليون طن من القمح من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد، بزيادة 30% على الأقل عن ما اشترته من القمح المحلي في الفترة نفسها من العام الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).