رومانيا تشارك في مناقصات القمح المصرية رغم أزمة الجفاف: رجح مزارعون وخبراء أن يشارك موردو القمح في رومانيا في المناقصات الدولية التي تطرحها مصر لاستيراده هذا العام، على الرغم من التوقعات بأن يشهد الإنتاج تراجعا حادا على خلفية استمرار أزمة الجفاف هناك، طبقا لما نقلته رويترز. وسجلت كمية حصاد القمح الروماني العام الماضي رقما قياسيا بلغ حوالي 10 ملايين طن، ولكن يتوقع أن يهبط الحصاد هذا العام إلى ما بين 5 و7.4 مليون طن فقط. ونقلت رويترز عن سباستيان ديفوس, من شركة كويبتا للوساطة في رومانيا، قوله "ستظل رومانيا مصدرا للقمح بنحو 3.5 مليون طن على الأرجح وبالتالي ستتمكن من المشاركة في مناقصات دولية مثل التي تطرحها مصر بما يتوقف على الأسعار العالمية في السوق ومستوى الطلب".

وحظرت رومانيا الشهر الماضي تصدير القمح لتأمين إمدادات الاستهلاك المحلي وسط جائحة "كوفيد-19"، لكنها سرعان ما رفعت هذا الحظر بعد أسبوع من إعلانه نتيجة ضغوط من المفوضية الأوروبية والمزارعين المحليين.

أي نقص في واردات القمح الروماني سيدفع مصر لزيادة الاعتماد على المحصول المحلي: قامت هيئة السلع التموينية المصرية باستيراد 240 ألف طن فقط من القمح منذ بدء موسم الحصاد المحلي في أبريل. ولم تجذب المناقصة الأخيرة للهيئة سوى خمسة عروض، وهو العدد الأقل منذ أكثر من عام، مع اتجاه عدد من كبار الدول المنتجة مثل روسيا ورومانيا لتحجيم صادرات القمح لتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي. وتأمل مصر زيادة احتياطياتها من القمح المستورد بعد شهرين، بمجرد بدء موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي وزيادة الإمدادات العالمية، لكن إن عجزت رومانيا وهي من أكبر موردي القمح للبلاد عن المشاركة في المناقصات، فربما تضطر مصر لسد الفجوة بالقمح المحلي. وتستهدف مصر استيراد 800 ألف طن من القمح خلال الموسم الحالي لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد بما يكفي لـ 7-8 أشهر مقبلة للتحوط من استمرار أزمة "كوفيد-19". وقالت وزارة التموين الأسبوع الماضي إنها اشترت حتى الآن 2.1 مليون طن من القمح من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد، بزيادة 30% على الأقل عن ما اشترته من القمح المحلي في الفترة نفسها من العام الماضي.