مجلس النواب يحيل تعديلات "ضريبة الدخل" وشركات قطاع الأعمال العام إلى اللجان المتخصصة: أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، ستة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة و قرارين رئاسيين إلى اللجان النوعية والمتخصصة، وفق جريدة البورصة.

وأحيل مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة: عقب رفع حد الإعفاء الضريبي في تعديلات مررها البرلمان الشهر الماضي، ستناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حزمة جديدة من التعديلات على التشريع، والتي قد تتضمن مقترحا لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تسويات مديونيات شركات قطاع الأعمال العام من الضريبة، وفق ما نشرته إنتربرايز الأسبوع الماضي.

وأحيل أيضا مشروع قانون تعديلات ضريبة الدمغة إلى "موازنة البرلمان"، والتي وافقت الأسبوع الماضي على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، و0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتناولت لجنة الشؤون الاقتصادية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام. ويهدف مشروع القانون إلى إخراج الشركات المدرجة بالبورصة ومملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية القطاع العام لتخضع لقانون الشركات المساهمة، ووضع حد للمكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة. وسينضم إلى تلك المناقشات مكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والقوى العاملة.

وتضمنت مشروعات القوانين الأخرى التي أحيلت إلى اللجان المتخصصة ما يلي:

• مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون ضريبة الأطيان الزراعية لعامين آخرين، بعد أن كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
• مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار ويتبع وزير السياحة والآثار، أحاله عبد العال إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشؤون الدستورية والتشريعية.
• مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق لتسيير تمويل صندوق النقد، جرى إحالتهما إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
• مشروع قانون بشأن إدارة المخلفات، تناولته لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصناعة والشؤون الدستورية