تمويل صندوق النقد سيحفز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وقالت الوكالة إن القرض الذي تلقته مصر الأسبوع الماضي بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن أداة التمويل السريع سيساهم في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد مع عودة تدفق الأموال التي توقفت مع انتشار "كوفيد-19". وتتفاوض مصر مع الصندوق أيضا على اقتراض 5 إلى 5.5 مليار دولار إضافية بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني.

يأتي ذلك فيما تبدو مؤشرات مخاطر الائتمان المصرية "متوسطة"، وبدأ العائد على السندات الدولارية يتراجع، إذ هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 8-8.5% في مايو مقارنة بـ 12% في منتصف مارس.

وقالت الوكالة إن "السياسة المالية والنقدية ستلعب دورا مهما في كيفية تجاوز مصر للأزمة وفي التوصل للاتفاق قرض جديد من صندوق النقد بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني. وسيعيد الاتفاق الجديد التركيز مجددا على مرونة سعر الصرف خاصة مع استمرار الضغط على الاحتياطي الأجنبي. وارتفع الجنيه المصري بنسبة 11% مقابل الدولار خلال 2019، كما أظهر استقرارا خلال الشهور الأولى من 2020 رغم الصدمات"، وفقا لفيتش. وأبدت الوكالة قلقها من أن يؤدي نقص مرونة سعر الصرف إلى محدودية التدفقات الجديدة في أدوات الدين والأوراق المالية المصرية.

وتوقعت فيتش أن يتراجع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 31 مليار دولار بنهاية العام وهو ما يكفي لسداد المستحقات الخارجية لمدة 4 أشهر ونصف الشهر. وانخفض صافي الاحتياطي في أبريل للشهر الثاني على التوالي إلى 37 مليار دولار بعد سداد البنك المركزي لالتزامات خارجية بقيمة 1.6 مليار دولار بينها مليار دولار كسندات دولية استحقت السداد الشهر الماضي، كما قامت الحكومة بتخصيص مبلغ لم يعلن عن قيمته لشراء سلع استراتيجية. ومع ذلك تبقى احتياطيات البنك المركزي الإجمالية من العملة الأجنبية قوية.