الأسواق الناشئة تتجه لأسواق أدوات الدين المحلية، وتستهلك احتياطيها الأجنبي لتجنب أزمة "كوفيد-19": على نحو غير متوقع، لم تتأثر الأسواق الناشئة بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وهو ما يعود بشكل كبير إلى أداء أسواق الدين المحلية لتلك الدول، حسبما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مذكرة بحثية لجان ديهن، رئيس قسم الأبحاث في شركة آشمور. وأوضحت المذكرة البحثية تلك أن قوة أسواق الدين المحلية سمحت للبنوك المركزية بالأسواق الناشئة بأن تطرح مجموعة غير مسبوقة من إجراءات التيسير التقليدية وغير التقليدية والتي ترتبط عادة بالأسواق المتقدمة.

تدفقات استثمارات المحافظ إلى الأسواق الناشئة عاودت الارتفاع الشهر الماضي لتصل إلى 17.1 مليار دولار، لتمثل خطوة أولى لعكس الاتجاه لخروج تلك المحافظ الاستثمارية في شهر مارس وذلك بقيمة قياسية بلغت 83.2 مليار دولار. كما أن التوقعات الخاصة بسندات الأسواق الناشئة تبدو متفائلة، إذ يتوقع المحللون ارتفاع السندات السيادية المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة مع تحقيق عائدات "قوية" بالتوازي مع تعافي الاقتصاد العالمي. كما أن هذا التعافي سيحصل على المزيد من الدعم من خلال أسعار السندات في كافة الأسواق الناشئة، والتي تقع حاليا وبشكل كبير دون المتوسطات على المدى الطويل، ولكن من المتوقع أن تعاود الارتفاع تدريجيا لمستوياتها المعتادة، "مما سيمثل فرصة كبيرة أمام المستثمرين".

والأسواق الناشئة تستهلك حوالي 240 مليار دولار من احتياطيها الأجنبي منذ بداية الأزمة. أنفقت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة الكبيرة 240 مليار دولار من احتياطيها الأجنبي خلال الشهرين الماضيين، في محاولة لدعم أسعار عملاتها واقتصاداتها، وفقا لمذكرة بحثية نشرها محللون في بنك أوف أمريكا أمس. وسجلت الصين وهونج كونج والسعودية والبرازيل وتركيا أكبر تراجعات في احتياطياتها، في حين أن تركيا ومصر سجلتا أكبر نسب تراجع في الاحتياطي الأجنبي، حسبما جاء في المذكرة البحثية. وتراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر بقيمة 8.5 مليار دولار مقارنة بـ 45.5 مليار دولار قبل بدء أزمة "كوفيد-19"

"من المتوقع أن يتواصل استهلاك الاحتياطيات الأجنبية، ولكن بوتيرة أقل، وذلك ضمن ما يمكن أن يكون تعافي مخيب للآمال في النمو العالمي ونمو الأسواق الناشئة، وفقا لما قاله محلل الأسواق الناشئة ديفيد هونر. وتابع هونر: "عقب حدوث قفزة مبدئية في النشاط بعد إنهاء الإغلاقات، من المرجح أن تتسبب عدة عوامل في عرقلة التعافي، ومنها ارتفاع مستويات الدين، وتعثر الشركات، وعدم كفاية أسواق العمل، والاتجاه المعارض للعولمة، والتوترات الأمريكية الصينية".