الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 12 مايو 2020

"صندوق النقد" يقر صرف 2.77 مليار دولار لمصر لمواجهة "كوفيد-19"

"صندوق النقد" يقر صرف 2.77 مليار دولار لمصر لمواجهة "كوفيد-19": وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماع له أمس على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد-19"، حسبما جاء في البيان الصادر عن الصندوق. وقال الصندوق: "ستساعد أداة التمويل السريع على تخفيف احتياجات التمويل العاجلة، بما في ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة". كانت الحكومة طلبت أواخر الشهر الماضي من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني".

وتبدأ مصر اليوم مفاوضات مع الصندوق لاقتراض نحو 5 مليارات دولار إضافية بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني، وفق ما أعلنه نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك أمس في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" (شاهد 14:30 دقيقة). ومن المنتظر أن تتسلم مصر قيمة أداء التمويل السريع (2.772 مليار دولار) خلال أيام، وفقا لكجوك.

وأشار الصندوق في بيانه إلى أن مصر ستكون بحاجة إلى "دعم إضافي عاجل من دائنين الأطراف وثنائيين، لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق".

الدعم الطارئ سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر، و"سيوفر التمويل للموازنة للإنفاق المركز والمؤقت، والذي يهدف إلى احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة"، وفق ما ذكره جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام للصندوق ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة. وكانت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر قد تراجعت في أبريل للشهر الثاني على التوالي بفعل أزمة "كوفيد-19"، إذ ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات خلال الشهرين الماضيين لتغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الأساسية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأشار صندوق النقد إلى أن مصر حققت تحولا ملموسا قبل صدمة "كوفيد-19"، إذ نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة. وأشار أوكاموتو إلى أن الحكومة المصرية بادرت بالتصدي للأزمة من خلال حزمة شاملة من الإجراءات التي شملت تخصيص موارد للقطاع الصحي، وتوفير الدعم الموجه للقطاعات الأشد تأثرا، والتوسع في برامج شبكات الأمان الاجتماعي، كما اعتمد البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة.

ومن غير المتوقع أن يلزم الصندوق مصر بتطبيق برنامج إصلاح جديد كشرط لتقديم أداء التمويل السريع، والتي بالتعريف لا تتطلب من المقترضين تنفيذ برنامج إصلاحي شامل، كما كان هو الحال خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي حصلت مصر بموجبه من الصندوق على 12 مليار دولار في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

مصر ليست وحدها التي طلبت المساعدة، قال كجوك أمس إن هناك 40 دولة حصلت على قرض صندوق النقد العاجل، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن 90 دولة طلبت الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة الآثار الاقتصادية للوباء العالمي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).