الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 23 أبريل 2020

الحكومة تتوقع تحصيل 620 مليون جنيه من رخص الأسمنت والحديد في 2021/2020

الحكومة تتوقع تحصيل 620 مليون جنيه من رخص الأسمنت والحديد في 2021/2020: توقعت الحكومة تحصيل رسوم بقيمة 620 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2021/2020 من رخص شركات الأسمنت والحديد الجديدة، بحسب بيان تحليلي لمشروع الموازنة الجديد تناولته رويترز. يأتي ذلك على رغم من تخمة الإنتاج التي تعاني منها صناعة الأسمنت في البلاد منذ سنوات. ولكن مصدر حكومي رفض ذكر اسمه لإنتربرايز أشار إلى أن الإيرادات المتوقعة تم احتسابها قبل أزمة "كوفيد-19" وقد تحتاج لمراجعة.

واضطرت العديد من شركات الأسمنت للإغلاق أو لتسريح عاملين مع وجود فائض في الإنتاج مقارنة بالطلب داخل السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الأسمنت ما بين 80 و85 مليون طن فيما يبلغ الاستهلاك المحلي أقل من 50 مليون طن. ويقول عدد من ممثلي القطاع الخاص في الصناعة إن عدم التوازن بين العرض والطلب أدى لحدوث خسائر كبيرة لعدد منهم وإغلاق البعض الآخر الصناعة إلى جانب نشوب حرب أسعار للاستحواذ على السوق. كان العدد الأخير من نشرة هاردهات من إنتربرايز تناول معاناة تلك الصناعة.

إذا لماذا تتوقع الحكومة دخول المزيد من اللاعبين للسوق؟ يوضح المصدر الحكومي أنه جرى احتساب الإيرادات المتوقعة من الرخص الجديد في 2019 وقبل أزمة "كوفيد-19". وكذلك اعتمد مشروع الموازنة على توقعات ومؤشرات سابقة بحدوث طفرة في قطاع البناء دون النظر لصناعة الأسمنت بعينها.

كما تشهد صناعة الحديد مشاكل أيضا، وهددت مصانع الدرفلة الصغيرة أكثر من مرة بوقف الإنتاج ردا على استمرار الرسوم الحمائية على واردات خام البليت الذي تعتمد عليه صناعة الحديد. وجرى تحديد الرسوم على البليت العام الماضي عند 16% مع خطة لتخفيضها تدريجيا خلال 3 سنوات ولكن تأجلت في وقت سابق من أبريل الجاري دعما لمصانع الحديد الكبرى مع تفاقم أزمة "كوفيد-19". وأدى القرار الأخير إلى عودة المواجهة بين مصلحة مصانع الحديد الكبرى، التي تهدف الرسوم الحمائية لدعمها، وبين مصانع الدرفلة المتضررة من الرسوم بحسب صحيفة المصري اليوم. وتنتج مصر ما بين 7 و7.5 مليون طن حديد سنويا، بحسب صحيفة المال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).