الحكومة تتوقع تحصيل 620 مليون جنيه من رخص الأسمنت والحديد في 2021/2020: توقعت الحكومة تحصيل رسوم بقيمة 620 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2021/2020 من رخص شركات الأسمنت والحديد الجديدة، بحسب بيان تحليلي لمشروع الموازنة الجديد تناولته رويترز. يأتي ذلك على رغم من تخمة الإنتاج التي تعاني منها صناعة الأسمنت في البلاد منذ سنوات. ولكن مصدر حكومي رفض ذكر اسمه لإنتربرايز أشار إلى أن الإيرادات المتوقعة تم احتسابها قبل أزمة "كوفيد-19" وقد تحتاج لمراجعة.

واضطرت العديد من شركات الأسمنت للإغلاق أو لتسريح عاملين مع وجود فائض في الإنتاج مقارنة بالطلب داخل السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الأسمنت ما بين 80 و85 مليون طن فيما يبلغ الاستهلاك المحلي أقل من 50 مليون طن. ويقول عدد من ممثلي القطاع الخاص في الصناعة إن عدم التوازن بين العرض والطلب أدى لحدوث خسائر كبيرة لعدد منهم وإغلاق البعض الآخر الصناعة إلى جانب نشوب حرب أسعار للاستحواذ على السوق. كان العدد الأخير من نشرة هاردهات من إنتربرايز تناول معاناة تلك الصناعة.

إذا لماذا تتوقع الحكومة دخول المزيد من اللاعبين للسوق؟ يوضح المصدر الحكومي أنه جرى احتساب الإيرادات المتوقعة من الرخص الجديد في 2019 وقبل أزمة "كوفيد-19". وكذلك اعتمد مشروع الموازنة على توقعات ومؤشرات سابقة بحدوث طفرة في قطاع البناء دون النظر لصناعة الأسمنت بعينها.

كما تشهد صناعة الحديد مشاكل أيضا، وهددت مصانع الدرفلة الصغيرة أكثر من مرة بوقف الإنتاج ردا على استمرار الرسوم الحمائية على واردات خام البليت الذي تعتمد عليه صناعة الحديد. وجرى تحديد الرسوم على البليت العام الماضي عند 16% مع خطة لتخفيضها تدريجيا خلال 3 سنوات ولكن تأجلت في وقت سابق من أبريل الجاري دعما لمصانع الحديد الكبرى مع تفاقم أزمة "كوفيد-19". وأدى القرار الأخير إلى عودة المواجهة بين مصلحة مصانع الحديد الكبرى، التي تهدف الرسوم الحمائية لدعمها، وبين مصانع الدرفلة المتضررة من الرسوم بحسب صحيفة المصري اليوم. وتنتج مصر ما بين 7 و7.5 مليون طن حديد سنويا، بحسب صحيفة المال.