الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 23 أبريل 2020

البرلمان يقر حزمة من مشروعات القوانين لمواجهة أزمة "كوفيد-19"

مجلس النواب يقر حزمة من مشروعات القوانين لمواجهة أزمة "كوفيد-19": وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأربعاء نهائيا على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وتضمنت المشروعات ما يلي:

مشروع قانون بشأن الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تبعات أزمة "كوفيد-19"، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات على مواجهة تداعيات الأزمة شريطة عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة بمختلف أنواعها، وفق ما ذكره موقع مباشر. ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء الحق في تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من الأزمة. ويشمل ذلك أيضا مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية وتقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية، إضافة إلى تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وكان مجلس الوزراء قد حدد يوم الخميس الماضي القطاعات المستفيدة من تقسيط الضرائب.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. ويستحدث مشروع القانون شريحة ضريبية جديدة لأصحاب الدخول التي تتخطى 400 ألف جنيه سنويا، ويستبدل نظام الخصم الضريبي بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقا لمستوى الدخل، وفق ما ذكره موقع مباشر. وينص على رفع الحد الأدنى للإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه سنويا بدلا من 7 آلاف جنيه، وتوسيع حدود شرائح الضريبة لتصبح كما يلي:

  • يخضع من يزيد دخله السنوي عن 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه لضريبة قدرها 2.5%
  • ومن يزيد دخله السنوي عن 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه لضريبة قدرها 10%
  • ومن يزيد دخله السنوي عن 45 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه لضريبة تبلغ 15%
  • ومن يزيد دخله عن 60 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه لضريبة 20%
  • ومن يزيد دخله عن 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه لضريبة 22.5%
  • ومن يتجاوز دخله 400 ألف جنيه لضريبة بقيمة 25%

وتضمنت مشروعات القوانين الأخرى التي أقرها البرلمان أيضا:

  • مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي قيمته 10 مليارات جنيه بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2020/2019 بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، لمواجهة تداعيات "كوفيد-19".
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، والذي يتضمن 18 تعديلا تمنح صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19". وتتضمن تلك التدابير تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية وآجال سدادها وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية.
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يهدف إلى إعفاء جميع الأراضي الفضاء غير المستغلة من الضريبة، كما يمنح مجلس الوزراء صلاحيات إعفاء بعض العقارات من الضريبة المستحقة.
  • مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
  • مشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مشروع قانون آخر بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. ورفضت الحكومة خلال المناقشات ضم المنحة إلى الأجر الأساسي وقالت إنها ستصرفها كمبلغ مقطوع، لكنها اتفقت مع مجلس النواب على النظر في ضم هذه المنحة بعد انتهاء جائحة كورونا، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بضمها بعد الجائحة. وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن ضم المنحة سيضيف أعباء جديدة على الشركات، مشيرا إلى أن تكلفتها تصل إلى 700 مليون جنيه، وفق ما ذكرته جريدة المال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).