الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 12 أبريل 2020

الحكومة تخفض أسعار الوقود 25 قرشا

خفض أسعار الوقود بمقدار 25 قرشا: عدلت لجنة مراجعة تسعير المنتجات البترولية بشكل طفيف في أسعار الوقود والمازوت للصناعة، وذلك وفقا لبيان رسمي (بي دي إف). وبناء على القرار، انخفض سعر لتر بنزين 95 إلى 8.5 جنيه، وبنزين 92 إلى 7.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 6.25 جنيه.

بينما انخفض سعر المازوت المستخدم في المصانع بنسبة 8.2% ليصل إلى 3900 جنيه للطن، ما يشير إلى أن اللجنة تعتبر هذا الخفض نوعا من التحفيز للاقتصاد.

ولم تبالغ اللجنة في حماسها لخفض أكبر تحسبا لتعاف محتمل في أسعار النفط العالمية: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع فضائية صدى البلد أول أمس الجمعة (شاهد 6:31 دقيقة)، إن الحكومة تتوقع ارتداد أسعار النفط خلال الفترة المقبلة لتتعافى من الهبوط الحاد الذي شهدته خلال الشهور القليلة الماضية. وعزت اللجنة في بيانها ضآلة التخفيض إلى التوقعات بألا يستمر الهبوط الحاد في الأسعار العالمية طويلا. وقالت اللجنة إنه تقرر تجنيب جزء من الوفر المتحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع، وكذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس "كوفيد-19". وهبط سعر النفط الأمريكي الخام بنحو 68% ليصل إلى 20 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بتدني الطلب جراء أزمة "كوفيد-19" وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا، لكن سعره الخام بدأ في التعافي منذ مطلع أبريل ليصل إلى 29 دولار للبرميل.

الإبقاء على سعر السولار دون تغيير يثير التساؤلات؟ طالب النائب البرلماني محمد عبد الغني، الحكومة في بيان عاجل بإعادة النظر في قيمة الخفض التي قررتها لجنة تسعير المنتجات البترولية، كي تعكس تراجع الأسعار العالمية بنسب تجاوزت 60%، كما انتقد تثبيت سعر السولار الذي يعد الأكثر تأثيرا على حركة الإنتاج وتكلفة النقل، وفق جريدة الشروق. ويسمح للجنة التسعير التلقائي للوقود، بمراجعة التغيرات العالمية وتعديل أسعار المواد البترولية بالزيادة أو الخفض في حدود 10% من الأسعار السارية و الإبقاء عليها دون تغيير، وذلك بشكل دوري كل 3 شهور. وتشكلت اللجنة في يناير 2019، وتجتمع دوريا كل ربع سنوي لمراجعة وتعديل أسعار الوقود، وقد حافظت على الأسعار عند نفس المستوى في يناير بعد أن خفضتها بمقدار 25 قرشا في أكتوبر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).