تراجع التضخم إلى 5.1% في مارس: سجل التضخم السنوي العام في المناطق الحضرية على أساس سنوي تراجعا من 5.3% في فبراير إلى 5.1% في مارس، بحسب البيانات الرسمية التي نشرها البنك المركزي أمس (بي دي إف)، نقلا عن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل معدل التضخم الشهري ارتفاعا بنسبة 0.6%، مقارنة بـ 0.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي، و0% في فبراير 2020. ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي مذكرة التضخم الشهرية الخاصة به في 15 أبريل.

أسعار المواد الغذائية والنقل هي المحرك الرئيسي في التغيير: سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا شهريا قدره 0.8% في مارس المنصرم، بينما سجل تراجعا بنسبة 3% على أساس سنوي (مقارنة بمارس 2019). وفي المقابل، تراجع قسم النقل والمواصلات بنسبة 1.3% على أساس شهري في مارس الماضي، في مقابل ارتفاع قدره 13.4% على أساس سنوي. من جانبه، أرجع أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال، زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والتي لا تتعدى 40% من سلة التضخم إلى زيادة الطلب من المستهلكين لأغراض التخزين منذ الإعلان عن ظهور وباء "كوفيد-19" في مصر، بالإضافة إلى الزيادة الموسمية المألوفة قبيل شهر رمضان.

استقر معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء عن مستوى 1.9% في مارس، دون تغيير عن فبراير، وفق بيان البنك المركزي، بينما ارتفع التضخم السنوي الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.4% في مارس.

وماذا عن النظرة المستقبلية للتضخم في مصر؟ رغم التوقعات بأن يتخذ التضخم مسارا صعوديا بنفس الوتيرة خلال الأشهر المقبلة، استبعد إمام أن تتخطى تلك الزيادة مستهدف البنك المركزي البالغ عند 9% (±3%) بنهاية العام الجاري، وأن يظل التضخم تحت السيطرة وفي حالة من الاحتواء، وهو ما عزاه إلى إجراءات البنك المركزي والحكومة لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، وجهود الدولة في توفير السلع الضرورية في المجمعات الاستهلاكية خاصة مع اقتراب شهر رمضان. من جانبها، توقعت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، أن يتسارع معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية حوالي 1% ليصل إلى الحد الأقصى بحلول ديسمبر عند 11.5% على أساس سنوي، وهو أعلى من الرقم الذي تتوقعه الحكومة والبالغ 9.8% في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري. وترجح دوس أن يستمر الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الذي أعقب الإعلان عن ظهور الفيروس في مصر، بسبب النقص المحتمل في المعروض، الأمر الذي قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة.

توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية في مايو المقبل: رجحت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون في تصريح لإنتربرايز أنه ما زالت النظرة المستقبلية للتضخم في مصر محتواة إلى حد كبير، خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية 2020. وتابعت: "في ضوء ذلك، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 14 مايو. نرى أن قراءة التضخم المنخفضة القياسية، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراؤها بأسعار مرتفعة، سيستمرا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية". وأضافت أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس "كوفيد-19" يدعم توقعات بلتون بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.