مجلس الوزراء يوافق لصندوق حماية المستثمر على التعامل في البورصة: وافق مجلس الوزراء على مقترح مقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لصندوق حماية المستثمر بتخصيص ما لا يجاوز 10% من رأسماله البالغة قيمته 4 مليارات جنيه لشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، وفق بيان صادر عن الهيئة أمس. ولا يزال يتعين على مجلس إدارة الصندوق أن يضع الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة لذلك والتي لن تسري إلا بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، وفق البيان الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى "الحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا".

والصندوق يعتزم إقرار آلية استثمار تلك الأموال في غضون أيام قليلة، وفق ما قاله رئيس الصندوق ممدوح أبو العزم لجريدة المال، مبينا أن هناك ثلاثة سيناريوهات تتضمن أن يتجه الصندوق لاستثمار الـ 10% مباشرة بالبورصة، أو أن تستثمر في صندوق "مصر المستقبل" إما من خلال زيادة رأس مال الصندوق أو شراء وثائق، أو مزيج من المقترحين.

وفي سياق آخر، خصص صندوق حماية المستثمر 8 ملايين جنيه لصالح شركات السمسرة، بما يتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه نقدا لكل شركة على حدة، على أن تصرف منتصف الشهر الجاري، لتخفيف وقع الأزمة الحالية على الشركات وتحمل جزء من تكاليف الاشتراكات وأعمال البنية التحتية وغيرها، وفقا لرئيس الصندوق.