البورصة المصرية تغلق على ارتفاع للمرة الأولى منذ أسبوعين: أنهى مؤشرEGX30 جلسة الخميس الماضي في المنطقة الخضراء للمرة الأولى منذ أسبوعين، بعدما أغلق على ارتفاع بلغ 5%. وظل المؤشر في المنطقة الحمراء منذ 10 مارس الماضي، مع هروب المستثمرين من سوق الأسهم في ظل موجة بيعية عالمية نتيجة جائحة "كوفيد-19". وكان مجلس الوزراء قد قرر تخفيض أسعار الطاقة للمصانع، وتخفيض الضرائب على المعاملات وتوزيعات الأرباح بالبورصة، وهو ما هدأ من الموجة البيعية. وجاءت مكاسب يوم الخميس بعدما أعلن بنكا مصر والأهلي ضخ 3 مليارات جنيه بواقع 1.5 مليار لكل منهما لشراء أسهم لتعزيز الثقة في السوق.

المتداولون والبورصة المصرية يرحبون بالخطوة: قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة إن المتداولون رحبوا بالتحفيز المقدم من بنكي مصر والأهلي المصري، وكذلك رحب رئيس البورصة المصرية محمد فريد بتلك الخطوة، قائلا إن القطاع المصرفي والبنك المركزي أرسلا إشارة إيجابية لتعزيز ثقة المستثمرين.

صندوق حماية المستثمر يتدخل: ويوم الخميس أيضا، أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران في بيان أصدره موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح يسمح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة في البورصة المصرية. وسيسمح التعديل للصندوق باستثمار حتى 10% من رأسماله البالغ 4 مليارات جنيه في البورصة المصرية. ويحتاج التعديل إلى موافقة مجلس الوزراء قبل تفعليه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنحو 18%، وبانخفاض يصل إلى 34% منذ بداية العام.

الشركات المقيدة بالبورصة تواصل شراء أسهم الخزينة بعد تيسير إجراءاتها مؤخرا. وخلال الجلسات الماضية أعادت نحو 10 شركات شراء حصة من أسهمها المطروحة في السوق، ومنها القابضة المصرية الكويتية (في جلستين هنا وهنا) والعربية للاستثمارات (هنا وهنا)، وجي بي أوتو (هنا وهنا)، وكذلك راية القابضة، وراية لمراكز الاتصالات.

وباع حملة السندات المصرية ما قيمته 23.1 مليار جنيه في السوق الثانوية منذ منتصف فبراير وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. ولكن لا تزال تلك نسبة غير مقلقة، إذ بلغت حيازات الأجانب من السندات المصرية حتى نهاية فبراير الماضي 310 مليارات جنيه.

ومع ذلك، فإن القلق يسيطر على مستثمري أدوات الدين، إذ تضاعفت تكلفة مقايضة السندات المصرية لأجل 5 سنوات (تكلفة التأمين على الديون السيادية) إلى 519.5 نقطة أساس، وذلك في الفترة من الأسبوع الثالث من فبراير وحتى نهاية الأسبوع الماضي.