"المركزي" يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفض استثنائي طارئ: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على قرار البنك المركزي، في اجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية يوم 16 مارس الماضي، بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد في مواجهة تأثيرات "كوفيد-19".

أسعار الفائدة الحالية: تبلغ أسعار الفائدة التي حددها البنك المركزي لليلة واحدة 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض و12.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وفق بيان لجنة السياسة النقدية. كانت اللجنة قررت تخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي، بإجمالي تخفيض بلغ 450 نقطة أساس بين فبراير ونوفمبر الماضيين.

ويتسق القرار مع استطلاع إنتربرايز قبيل اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، إذ توقع 10 من بين 11 محللا شملهم الاستطلاع تثبيت أسعار الفائدة، وذلك لدراسة تأثير قرار الخفض الأخير، في ضوء حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وتدهور استثمارات الأجانب في المحافظ المالية وسط تسارع وتيرة نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

ماذا قال البنك المركزي؟ ذكرت لجنة السياسة النقدية في بيانها أن "أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (±3%) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

لا يزال المجال مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي: كررت لجنة السياسة النقدية تأكيدها أنها تعكف على متابعة كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر "ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية".

وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون في تصريح لإنتربرايز إن "قرار لجنة السياسة النقدية، والذي توافق مع توقعاتنا جاء على خلفية قراءات التضخم الداعمة التي سمحت بخفض استثناني لمعدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس". وأبقت ممدوح على توقعات بلتون بأن يبلغ متوسط التضخم نحو 6.5%، وهو ما من شأنه الإبقاء على معدلات التضخم العام ضمن النطاق المستهدف من المركزي.

وثمة توقعات بضغوط تضخمية جراء "كوفيد-19" وموسم رمضان: رجح محمد سعد المحلل المالي في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع التضخم السنوي إلى متوسط قدره 5-7% حتى نهاية العام المالي الحالي، متوقعا المزيد من الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة مع اتجاه المستهلكين للشراء بأغراض التخزين فضلا عن اقتراب شهر رمضان. ورغم ذلك، استبعد أن يتخطى التضخم مستهدف المركزي لا سيما في ضوء التوقعات بخفض أسعار المواد البترولية للثلاثة أشهر المقبلة وهو ما سيعوض ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

تراجع الجنيه سيمنح المركزي مجالا أكبر للمناورة، وفق ما قالته مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية في مذكرة بحثية لها. وحذر جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، من اتساع عجز الحساب الجاري في مصر إذا ظل الجنيه بقيمته الحالية، وحث البنك المركزي على خفض قيمة العملة المحلية. وتابع: "نتوقع أن البنك المركزي سيخفف قبضته على الجنيه، وإذا ما حدث ذلك سريعا فعلى الأرجح لن يكون هناك انخفاضا حادا في العملة، كما سيظل التضخم تحت السيطرة. وهذا سيسمح بخفض أكبر لأسعار الفائدة لدعم النشاط".

وعلى النقيض، يرى أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال، أن المركزي لا يتدخل في سوق الصرف لدعم قيمة العملة المحلية، لافتا إلى أن الطلب بالفعل انخفض على العملة الصعبة في ظل تراجع أنشطة الاستيراد. وأضاف أن المركزي لا يدعم الجنيه بقدر ما يعمل على توفير العملة الصعبة المطلوبة لتخارج المستثمرين الأجانب في ظل موجة نزوح رؤوس الأموال الحالية من الأسواق الناشئة.

واستقر سعر الصرف عند مستوى 15.68 جنيه للدولار الخميس الماضي. وخسرت العملة المحلية 21 قرشا فقط منذ ذروتها السابقة في فبراير الماضي. وتذبذب سعر الصرف بين 15.68 و15.69 جنيه للدولار خلال الأسبوعين الماضيين، رغم أن الأسواق الناشئة شهدت مؤخرا واحدة من أكبر الموجات البيعية وهروب رؤوس الأموال منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

من الصعب التنبؤ بسياسة المركزي على المدى الطويل، حسبما ترى رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث لدى فاروس القابضة. والتي بنت توقعاتها على إبقاء المركزي لأسعار الفائدة حتى نهاية العام، قائلة إن من الصعب التوقع كيف سيتفاعل صناع السياسة النقدية مع العديد من المتغيرات المجهولة التي قد تطرأ. وأضافت أن "هناك الكثير من التغيرات قد تحدث في التسعة أشهر المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالنمو والتضخم. لا يمكنك الحكم الآن. هناك الكثير من المجاهيل في الفترة الراهنة".