طارق عامر يتحدث عن "كوفيد-19" والاقتصاد المصري: أجرى محافظ البنك المركزي طارق عامر اتصالا هاتفيا مع أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي"، حيث تحدث عن العديد من الموضوعات وفي مقدمتها القرارات التي اتخذها البنك المركزي أمس، وكذلك الموقف الراهن للاقتصاد المصري، وكيفية تعامل البنك مع جائحة "كوفيد-19". يمكنك مشاهدة الحوار كاملا هنا (شاهد 1:37:51 دقيقة).

ومن أبرز ما جاء في المقابلة:

المستثمرون الأجانب سحبوا نحو 7 مليارات جنيه من البورصة المصرية مع تصاعد أزمة "كوفيد-19" خلال الفترة الماضية، وفقا لعامر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الأسبوع الماضي عن ضخ البنك المركزي لـ 20 مليار جنيه لشراء أسهم في البورصة المصرية، وهو القرار الذي أدى إلى استقرار السوق، وفقا لعامر. ومن غير الواضح حتى الآن كيفية دخول البنك المركزي إلى السوق.

تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري سيكون منخفضا مقارنة بالدول الأخرى خلال الربعين الثاني والثالث، حسبما يتوقع عامر. وقال عامر إن هناك توقعات بانكماش الاقتصادات الأجنبية خلال الربعين الثاني والثالث، "بينما في مصر سيكون هناك انخفاض لكن سنحقق نموا".

انخفاض الدولار مجددا أمر وارد، حسبما يرى عامر، مشددا على أن الأمر يعتمد على المتغيرات الخارجية وتأثيراتها على ميزان المدفوعات محليا. وكان الدولار قد حقق مكاسب بلغت نحو 20 قرشا أمام الجنيه في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد أزمة "كوفيد-19" محليا وعالميا. وسجل الدولار صعودا عالميا في ظل هروب المستثمرون من الأصول الخطرة نحو أصول سائلة أكثر أمانا، ولكن انعكس هذا الصعود بعد تعهدات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضخ حزم تحفيزية بلا سقف حتى يستقر الاقتصاد.

هل يمكن خفض الفائدة مجددا؟ على العكس من الكثير من دول العالم التي تعمل الآن في إطار أسعار فائدة صفرية أو قريبة من الصفر، فإن البنك المركزي لديه مجالا واسعا لخفض الفائدة إذا اقتضت الحاجة. وأوضح عامر أن معدلات الإقراض منخفضة جدا في مصر، وبالتالي هناك فرصة كبيرة للتوسع فيها دون خوف. وكان البنك المركزي أجرى خفضا طارئا لسعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ليبلغ بذلك سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و 9.75% على الترتيب. وقامت البنوك المركزية في الأسواق المقارنة بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى من 5%. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 2 أبريل.

هناك صعوبة في تأجيل قروض المشروعات متناهية الصغر، موضحا أن القروض المقدمة لتلك المشروعات مثل تربية النحل أو الدواجن، تتم من خلال الجمعيات الأهلية والتي تتعاقد مع شركات لتحصيل أقساط تلك القروض بانتظام. وأضاف أن تأجيل تحصيل تلك القروض سيجعلها قروضا غير منتظمة، وهو ما سيعقد عملية سدادها وتحصيلها على كل الأطراف. ولكن يمكن لمن يريد أن يتقدم بطلب إلى الجمعية الأهلية المتعامل معها، أو بنك القاهرة – أكبر مقرض للمشروعات متناهية الصغر في البلاد – لتأجيل سداد قرضه، وينظر في طلبه.

الاحتياطي الأجنبي يغطي واردات مصر لمدة 10 شهور، وذلك مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 3 أشهر. وبلغ صافي احتياطيات النقد الأجنبي حتى نهاية فبراير الماضي 45.5 مليار دولار.

ومن الوارد أيضا انخفاض أسعار الوقود في مصر في الفترة المقبلة، حسبما ذكر عامر، قائلا إن الأمر مرتبط بأسعار السوق العالمية، وكذلك بقوة الجنيه أمام الدولار مؤخرا. ومن المقرر أن تعلن الحكومة نتيجة مراجعة أسعار الوقود في بداية أبريل.