"المركزي" يضع حدا أقصى للسحب والإيداع "لفترة مؤقتة": قرر البنك المركزي وضع حد أقصى لسحب النقود والإيداع اليومي سواء عبر البنوك أو أجهزة الصراف الآلي، وذلك بصفة "مؤقتة"، وفقا لبيان رسمي (بي دي إف). وطبقا للقرار، ستبلغ قيمة السحب اليومي من فروع البنوك 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألفا للشركات، ويستثنى من ذلك الأموال المسحوبة لدفع رواتب الموظفين فقط. أما عمليات السحب والإيداع اليومية من أجهزة الصراف الآلي (ATM) فقد قصرها البنك على مبلغ 5 آلاف جنيه. وأشار البيان إلى أن القيود تهدف لتجنب الازدحام في البنوك وأمام أجهزة الصرف خلال فترة استلام الرواتب والمعاشات. وتخضع الشيكات التي تتجاوز قيمتها مبلغ 10 آلاف جنيه للقرار، فيصرف فقط قيمة الحد الأقصى والباقي يفتح حساب للعميل أو يحول باقي المبلغ لحسابه في بنك آخر أم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، وفقا لمذكرة ملحقة. ودعا البنك المركزي إلى الحد من التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول.

الاستثناءات من قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع:

• مسحوبات وإيداعات القوات المسلحة وشركاتها
• الإيداعات الحكومية (كهرباء، غاز، مياه، بترول) مع الالتزام بحدود الصرف
• إيداعات الشركات بالقطاعين العام والخاص مع الالتزام بحدود الصرف
• الشيكات المقدمة للمقاصة دون أي حدود قصوى
• سداد مستحقات بطاقات الائتمان دون حدود قصوى
• سداد العملاء لأية التزامات (اعتمادات، خطابات ضمان، إلخ)
• العملاء الذين يقومون بعمل إيداعات بشكل يومي، وطبيعة نشاطهم تحتم ذلك، وفقا لجريدة المال.

ولم تلق الخطوة ترحيبا من قبل الشركات، إذ أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين مذكرة إلى محافظ البنك المركزي تطالبه باستثناء الشركات من القرار الخاص بحد السحب، "تجنبا للآثار السلبية التي ستنتج عنه وخاصة للقطاعات الإنتاجية والخدمية ومنها الزراعة والإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والمقاولات والتصدير وغيرها". وأشارت المذكرة إلى أن تلك القطاعات تعتمد في نشاطها على توريدات يومية لضمان استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية والإنشائية، إلى جانب "الحاجة إلى عمالة يومية غير منتظمة ليست لديها حسابات بنكية ويتم التعامل معها على الأساس النقدي".

ما المدى الزمني لتلك القيود؟ لم يوضح البنك المركزي على المدة المتوقعة لسريان تلك الإجراءات "المؤقتة".

وفي سياق منفصل، قرر المركزي إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي لستة ملايين من أصحاب المعاشات، الذين يتعاملون ببطاقات مصرفية وليس لديهم بطاقات صادرة من البنوك، وذلك نيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي ولمدة ستة أشهر، بحسب موقع مصراوي.