البنك المركزي يضم شركات الزراعة إلى حزمة التحفيز ذات الـ 100 مليار جنيه: قرر البنك المركزي المصري إدراج الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما فيها محطات التصدير ومصانع التعبئة والتغليف، ضمن مبادرته لتحفيز الصناعة التي تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وفقا لبيان رسمي (بي دي إف). ووفقا للقرار، يمكن أيضا لشركات الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه الاستفادة من حزمة التمويل بقروض ميسرة، وذلك بعد تحديث البنك المركزي للمبادرة قبل أيام لدعم الصناعة المحلية ضد تفشي وباء "كوفيد-19". ونص القرار كذلك على استمرار سريان برنامج البنك للشركات الصغيرة عام 2017، والذي يتيح لشركات القطاع الزراعي التي يقل إيرادها عن 50 مليون جنيه ويزيد عن 250 ألف جنيه الاستفادة من حوافز مماثلة بسعر فائدة 5%.

هل يضم "المركزي" شركات التمويل متناهي الصغر إلى مبادرته لتأجيل سداد القروض؟ طالب عدد من الشركات العاملة بمجال التمويل متناهي الصغر البنك المركزي بضمها إلى المبادرة التي أطلقها مؤخرا لتأجيل سداد القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، وفق ما ذكره موقع مباشر يوم الخميس الماضي. وطلبت شركتا أمان للتمويل متناهي الصغر، التابعة لراية القابضة، وفيتاس للتمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء مباحثات مع البنك المركزي في هذا الشأن. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين مع اشتداد أزمة انتشار فيروس "كوفيد-19". ونقلت جريدة المال عن مصدر بالبنك المركزي قوله إن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة يتجاوز 5 ملايين مستفيد ما بين مواطنين أفراد وشركات.

وأعلن البنك التجاري الدولي تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والقروض العقارية لمدة 6 أشهر، دون فرض أي غرامات تأخير، تنفيذا للمبادرة ذاتها، وفق ما ذكرته جريدة المال يوم الخميس الماضي.