البنك المركزي يعتزم شراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في حديثه حول أزمة فيروس كورونا إن الدولة ستتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة التبعات الاقتصادية للأزمة، ومن بين تلك الإجراءات تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية. وأوضح مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزي في تصريحات لإنتربرايز أن البنك سيشتري أسهم بقيمة 20 مليار جنيه في الشركات المدرجة لدعم البورصة مع استمرار تقلبات السوق جراء الأزمة. ويمثل هذا الرقم نحو 5% من القيمة السوقية الإجمالية لمكونات مؤشر EGX100 البالغة نحو 380 مليار جنيه (شاهد خطاب الرئيس كاملا 48:06 دقيقة).

البنك المركزي المصري ليس الوحيد الذي يدخل سوق الأسهم، ولكنه ضمن عدد قليل من البنوك المركزية التي فعلت ذلك بهذا الحجم. كان بنك اليابان المركزي تحت إدارة المحافظ هاروهيكو كورودا، أطلق في عام 2010 برنامجا غير مسبوق لشراء الأسهم ضمن حزمة من التدابير التي هدفت حينها إلى إخراج البلاد من الانكماش ودعما لأسعار الأسهم. وبفضل ذلك البرنامج أصبح البنك المركزي الياباني الآن في طريقه كي يكون أكبر حامل للأسهم اليابانية. وعالميا، قدرت حيازات البنوك المركزية من الأسهم حتى العام الماضي بنحو تريليون دولار، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج آنذاك، والتي أشارت أن ذلك يأتي سعيا من البنوك إلى تنويع احتياطياتها بعيدا عن السندات ذات العائد المنخفض.

ومن غير الواضح حتى الآن ما هي الأوراق المالية التي سيضخ فيها البنك المركزي تلك الحزمة التحفيزية، وكذلك المدى الزمني لتلك الحزمة. ولكن بنك اليابان المركزي – على سبيل المثال – يستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة، وهي طريقة تبدو بالنسبة لنا طريقة أكثر هدوءا لدخول السوق. ولكن مع ندرة خيارات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة المصرية، سيكون مثيرا للاهتمام أن نرى كيف سيدخل المركزي السوق (وكيف قد يخرج منه لاحقا) دون أن يحدث ذلك اضطرابا. وكما يشير مقال نشرته "نيكي آجيان ريفيو" فإن "على عكس السندات، فإن صناديق المؤشرات المتداولة ليس لها موعد استحقاق، ما يعني أن البنك عليه أن يبيع أسهمه بها في السوق مرة أخرى إذا قرر تخفيض حيازاته، ولكن ببطء وحذر كي لا يؤدي تخارجه إلى تراجع أسعار الأسهم".

ويتيح النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر بالقرار رقم 64 لسنة 2004 (بي دي إف) مجالا كبيرا للتدخل "في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية".

وكانت البورصة المصرية قد أنهت جلسة الأحد على ارتفاع كبير، قبل إعلان الرئيس عن خطة دعم البورصة في وقت لاحق من مساء أمس. وأغلق مؤشر EGX30 مرتفعا بنسبة 5.92%، وسجل وسط الجلسة ارتفاعا بنسبة 6.48%، وذلك على خلفية خطة تحفيز البورصة من جانب بنكي مصر والأهلي. وتعد تلك الجلسة الثانية على التوالي التي تحقق فيها البورصة مكاسب كبيرة، لتعوض بذلك خسائرها التي بلغت 18% خلال الجلسات الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي، وسط المخاوف من تفاقم أزمة "كوفيد-19". وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع 5% يوم الخميس بعد إعلان بنكي الأهلي ومصر عن ضخ 3 مليارات جنيه في البورصة لتعزيز ثقة المستثمرين.

ولم تعد البورصة المصرية الأسوأ أداء في المنطقة بعد الصعود الذي سجلته اليومين الماضيين، وبعد موجة البيع المكثف التي شهدتها سوق دبي المالية أمس. وبعد جلسة أمس بلغ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منذ بداية العام نحو 30%.

هل هذه هي نهاية الموجة البيعية بالبورصة المصرية؟ ليس بالضرورة. في حين أن البنك المركزي والحكومة اتخذوا العديد من الإجراءات لدعم البورصة على مدار الأيام الماضية، بدءا من الخفض الطارئ والكبير لأسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس، وخفض الضرائب على تعاملات البورصة، وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع، وعمليات شراء الأسهم من جانب البنوك العامة، وساعدت تلك الإجراءات بالفعل في كبح الموجة البيعية، ولكن حجم الارتدادة الأخيرة للبورصة في الجلستين الماضيتين تشير إلى أن التقلبات ستبقى هي الحالة المسيطرة على السوق. وسيعتمد مدى تلك التقلبات إلى حد كبير على تطورات أزمة "كوفيد-19" خلال الشهور الثلاثة المقبلة، والتي ستكون حاسمة في معرفة الأثر الكامل للأزمة على الاقتصاد العالمي، حسبما قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة في تصريحات لإنتربرايز. وأضافت السويفي إن تحركات السوق "ستعتمد أيضا على كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة. إذا حدث إغلاق تام بالبلاد، ستواصل أسعار الأسهم الهبوط بطبيعة الحال".

والشركات المدرجة تواصل دعم أسهمها عبر شراء أسهم خزينة. أعلن عدة شركات جديدة أمس شراء أو نية شراء لحصة من أسهمها المطروحة في البورصة، ومن بينها الشرقية للدخان (بي دي إف)، ومدينة نصر للإسكان (بي دي إف)، وأودن للاستثمارات (بي دي إف) وراية لمراكز الاتصالات (بي دي إف)، والقابضة المصرية الكويتية (بي دي إف). وتستفيد تلك الشركات من التيسيرات التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية بداية الشهر الجاري يشأن شراء أسهم الخزينة.