الحكومة تستهدف التوسع في الجامعات الأهلية في 2020. تبحث الحكومة تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية (بي دي إف) للسماح للجامعات الحكومية بإنشاء جامعات وكليات أهلية غير هادفة للربح، وفق تصريحات أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية التابع لوزارة التعليم العالي صديق عبد السلام لإنتربرايز. ومن المفترض أن تعمل الجامعات الجديدة على منافسة نظيراتها الخاصة وفرض أسعار تنافسية. ويوضح عبد السلام أن الخطة تهدف لمساعدة الجامعات الحكومية على مواكبة مثيلاتها الخاصة (بما في ذلك الجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة)، ومنح الطلاب خيارا آخر عالي الجودة، بالإضافة إلى استيعاب العدد المتزايد من خريجي المدارس. وحتى الآن، أعربت 6 جامعات حكومية عن اهتمامها بتأسيس جامعات أهلية غير هادفة للربح.

الجامعات الأهلية التابعة للحكومة موجودة بالفعل، ولكنها ليست فروعا لجامعات حكومية قائمة. ومنها جامعة النيل وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وهناك أيضا جامعة رشيد وجامعة المدينة بالقاهرة، وكلتاهما جزء من خطة لإنشاء مزيد من الجامعات غير الهادفة للربح في المدن الجديدة. ولا يسمح القانون الحالي بإنشاء أي جامعة أهلية إلا بمرسوم رئاسي، ولا يسمح كذلك بأن تتبع الجامعات الجديدة أي جامعة حكومية، بينما ستتيح التعديلات الجديدة ذلك لو جرت الموافقة عليها.

هل من جديد في التعديلات؟

1. الإدارة المستقلة: بالنسبة للمنشآت الأهلية التي تأسست كهيئات تابعة للجامعات الحكومية القائمة بالفعل، فإنها ستعمل بشكل مستقل عن الجامعات الأم طبقا لتصريحات صديق عبد السلام، الذي أوضح أنها سيكون لها مجلس أمناء مستقل وهيكل إداري يتماشى مع الجامعات الأهلية الأخرى.

2. الاستغناء عن دعم الدولة: سيكون القسم الأكبر من تمويل المنشآت الجديدة ذاتيا من خلال الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب. وستحصل الكلية أو الجامعة الأهلية على دفعة رأس مال في البداية من الجامعة الأم، لكنها لن تتلقى أي أموال إضافية من الدولة طبقا لما أخبرنا به جمال سعيد رئيس جامعة بنها، التي تخطط بدورها لتأسيس "جامعة بنها الأهلية". وأضاف سعيد أنه بمجرد بدء الجامعات غير الهادفة للربح في العمل، ستصير "مصدرا لدعم خزائن الدولة".

3. الرسوم الدراسية أقل من الجامعات الخاصة: من المفترض أن تتقاضى جامعة بنها الأهلية رسوما أعلى من "بنها الحكومية"، ولكنها ستكون أقل مما تتقاضاه الجامعات الخاصة، وهو ما سيكون ميزة بالطبع. وفي المقابل، سيختلف المنهج الدراسي المقدم للطلاب عن المناهج التي تدرسها الجامعات الحكومية، إذ سيكون مصمما "لمواكبة" تطورات المناهج في الجامعات الخاصة.

4. مناهج خاصة يقدمها أساتذة حكوميون؟ خلال حديثه مع إنتربرايز، أكد جمال سعيد أن الجامعات الجديدة ستركز بصورة أكبر على إعداد الخريجين لسوق العمل. وتخطط جامعة بنها الأهلية، التي ستُبنى على أرض خصصتها لها الحكومة مؤخرا، لفعل ذلك عن طريق تدريس مواد عليها طلب كبير مثل الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة الأعمال، و(في مرحلة لاحقة) الطب وغيره من التخصصات. وأشار سعيد إلى استقدام أعضاء هيئة التدريس الحاليين للعمل في الجامعات الجديدة، وهو ما من شأنه أن يساعد الجامعات على توفير التكاليف، وكذلك يساعد الجامعات الحكومية على الاحتفاظ بأساتذتها، الذين غالبا ما يختارون الاتجاه إلى العمل الخاص في وقت لاحق من حياتهم المهنية. ومع ذلك، يظل من غير الواضح كيف تخطط الجامعات الجديدة لتقديم مناهج مختلفة عن الجامعات الحكومية وتدريس مواد جديدة، وفي نفس الوقت الاعتماد على الأساتذة العاملين بالجامعات الحكومية، خصوصا في ضوء…

5. عدم اشتراط الشراكة مع الجامعات الأجنبية: ستكون الجامعات الجديدة معفاة من اللوائح المعمول بها حاليا، والتي تشترط على أي جامعة خاصة تعتزم الافتتاح في مصر أن تكوّن شراكات أكاديمية مع جامعات في الخارج، وفقا لسعيد. وسبق أن أشرنا في تحليلنا الموسع حول التعديلات الجديدة إلى أن الغرض منها رفع جودة التعليم في القطاع الخاص والأهلي، ودفعه إلى البحث عن خبرة دولية عند تدريس مواد جديدة. وأوضح سعيد أن هذا الشرط مؤقت حتى الآن، ملمحا إلى إمكانية إلغائه لاحقا.

6. نظام التحاق مختلف للطلاب: سيقدم الطلاب طلبات الالتحاق بالجامعات الجديدة عن طريق نظام تنسيق إلكتروني موحد، والذي تخطط الحكومة لتفعيله مع الجامعات الخاصة والأهلية بدلا من عملية التسجيل الاعتيادية التي تتبعها الجامعات الحكومية الآن، بحسب سعيد. وسيكون هذا النظام، الذي من المتوقع بدء تطبيقه في العام الدراسي 2021/2020، منصة مركزية على الإنترنت يديرها المجلس الأعلى للجامعات، وتتعامل مع طلبات الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية. ويمكنكم الاطلاع على تغطيتنا الشاملة للنظام الجديد هنا.

7. ومتطلبات التحاق مختلفة عن كل من الجامعات الحكومية والخاصة وفقا لما أكده سعيد، الذي لم يشر إلى كونها أكثر صرامة أو مرونة.

حتى الآن، تقدمت 6 جامعات حكومية بالفعل بأوراقها للمجلس الأعلى للجامعات، وفقا لما صرح به صديق عبد السلام. وتنتظر تلك الجامعات موافقة مجلس النواب على التعديلات، والانتهاء من الإجراءات التي تتلو ذلك. ومن المتوقع أن تفتتح جامعات القاهرة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وقناة السويس والمنيا فروعا جديدة غير هادفة للربح بحلول العام الدراسي المقبل أو بعد المقبل.

والجامعات الخاصة ترحب بالخطوة: دخول الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، أو حتى الجامعات الخاصة الجديدة، سيساعد في معالجة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في مجال التعليم العالي، بحسب ما أخبرنا به مصطفى كمال رئيس جامعة بدر. وأضاف كمال أن جامعته تلقت هذا العام أكثر من 8 آلاف طلب التحاق، بينما يبلغ إجمالي عدد الطلاب في الجامعة 2500 فقط، موضحا أن ما ينطبق على بدر ينطبق أيضا على كل الجامعات الخاصة.

بحلول عام 2030، ستكون مصر في حاجة إلى ما لا يقل عن 100 جامعة خاصة مفتوحة، بينما لدينا الآن 57 فقط وفقا لكمال. وهذا من شأنه "إثراء" التعليم العالي، ودفع الجامعات القائمة حاليا إلى تحسين عروضها للحفاظ على التنافسية.

ويتفق مع هذا الرأي رئيس جامعة المستقبل الخاصة عبادة سرحان، الذي يؤكد احتياج مصر إلى 50 جامعة جديدة على الأقل في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة تشجع الجامعات الخاصة وتلزم الجامعات الجديدة بتكوين شراكات مع الجامعات في الخارج، وهو ما من شأنه مساعدتهم في الحفاظ على مواقعهم القيادية.

لماذا لا يكون الحل تحسين الجامعات الحكومية؟ الإجابة المتاحة لهذا السؤال هي عجز التمويل. ويوفر النظام الجديد للجامعات الحكومية طريقة مستدامة للتوسع وتحسين جودتها، دون استنزاف موارد إضافية من خزائن الدولة.

هل يكيل النظام الجديد بمكيالين؟ حين سألنا سعيد عن اشتراط تكوين شراكات أكاديمية مع مؤسسات في الخارج بالنسبة للجامعات الأهلية غير الحكومية والجامعات الخاصة وإعفاء الجامعات الأهلية الحكومية من ذلك، أخبرنا أن الجامعات الحكومية لديها بالفعل علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات الأجنبية، وبالتالي يمكن للجامعات المنبثقة عنها أن تستفيد من تلك العلاقات. لكن يبقى من غير الواضح كيف تخطط الدولة لتطوير التعليم الحكومي رغم اعتمادها على الأساتذة العاملين بجامعات الدولة لإدارة الموجة الجديدة من الجامعات الأهلية.