الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 27 يناير 2020

الحكومة تدرس تطبيق تنسيق إلكتروني موحد للجامعات الخاصة

الحكومة تدرس تطبيق نظام تنسيق إلكتروني موحد للجامعات الخاصة: تدرس وزارة التعليم العالي تدشين منصة إلكترونية مركزية لتلقي طلبات التقديم للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة وغير الهادفة للربح، وذلك بغرض تطبيق نظام تنسيق مماثل للنظام المتبع بالجامعات الحكومية. وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي لإنتربرايز إن النظام الجديد، وهو محل دراسة المسؤولين، يقوم على قبول الطلاب في الجامعات بناء على درجاتهم وأماكن إقامتهم ومعايير الالتحاق بالجامعة. وأضافت المصادر أن الحكومة تأمل في بدء تطبيق النظام في العام الدراسي 2021/2020.

وستضع كل الجامعات الخاصة وغير الهادفة إلى الربح معايير القبول الخاصة بها، ومن بينها الدرجات التي حصل عليها الطلاب وغيرها من العوامل الأخرى. وستتخذ الجامعات قراراتها بالقبول من عدمه ولكنها ستبلغها بشكل مركزي عبر المنصة المقترحة.

كيف تعمل المنصة؟ وسيسجل الطلاب الناجحون في التعليم الأساسي أسمائهم على المنصة الإلكترونية والتي سيتابعون من خلالها طلبهم للالتحاق بالجامعة من بدايته وحتى إتمامه. ووفقا للمقترح الحالي سيقوم الطلاب بملء الاستمارة بأسماء الجامعات والتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها. وكذلك سيقوم الطلاب برفع الوثائق اللازمة، ومن بينها الشهادات والمستندات اللازمة للتقديم، عبر المنصة. وسيجري إعلام الطلاب بنتيجة طلبهم عبر المنصة الجديدة أيضا.

ولم ترغب وزارة التعليم العالي أو أي من الجامعات، ومن بينها الجامعة الأمريكية في القاهرة والجامعة البريطانية في مصر، أن تعلق رسميا على الأنباء.

وسيقوم الطلاب كذلك بدفع مصاريف التقديم من خلال المنصة الجديدة، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وإلى أين وصلت خطوات إعداد النظام الجديد؟ يقول مصدر حكومي آخر وثيق الصلة بالأمر إن البنية التحتية التكنولوجية للنظام قيد الإنشاء وسيجري لاحقا إعداد القواعد والتشريعات المنظمة له. وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات، التابع لوزارة التعليم العالي والمسؤول عن وضع وتطبيق السياسات الجامعية للحكومة، شكل لجنة استشارية لوضع الإطار التنظيمي والتفاصيل الخاصة بالمنصة الجديدة. ومن المقرر إرسال مشروع النظام الجديد للجامعات الخاصة وغير الهادفة للربح للحصول على مقترحاتها قبل تطبيقه.

والآن ما هي الخطوة التالية؟ ستجتمع هذا الأسبوع اللجنة الاستشارية المكونة من 7 رؤساء جامعات خاصة وغير هادفة للربح.

ولن يحتاج النظام الجديد لتشريع من أجل تفعيله، إذ يؤكد المصدر أنه سيطبق بمجرد صدور قرار تنظيمي من وزارة التعليم العالي.

وما الهدف من النظام الجديد؟ معظم من تحدثوا لإنتربرايز من الوزارة قالوا إن الهدف الرئيسي للنظام الجديد هو تسهيل عملية التقديم للطلبة وأسرهم. ولكن أحد المصادر التي تحدثنا معها، واشترطت عدم ذكر اسمها، قال إن الهدف هو ضمان المساواة والجدارة في التقدم للجامعات الخاصة والقبول فيها بناء على درجات الطلبة وقدراتهم الدراسية. وأضافت المصادر أن وزارة التعليم العالي أخذت في الحسبان رغبة بعض الجامعات في السماح لعدد من الطلبة ممن لديهم القدرة المادية بالانضمام لها حتى وإن لم يحصلوا على الدرجات المناسبة لذلك.

وحتى الآن أبقت الوزارة على خططها في طي الكتمان وأخبرت عددا قليلا من الجامعات فقط بها. وقال مسؤول بإحدى الكليات لإنتربرايز إن النظام الجديد قد يثير مخاوف حول استقلالية الجامعات في اختيار طلابها. ويقول عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في مصر، إن الجامعات تتخوف أيضا من أن النظام الجديد سيحد من الخيارات أمام الطلاب خاصة إذا لم يتناسب أداؤهم الدراسي مع معايير القبول التي حددتها الجامعات. ويضيف سرحان، وهو أيضا عضو في اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، "الآن هناك أسئلة أكثر من الإجابات لأن النظام الجديد لم يوضع بعد". ويوضح أن اللجنة تأمل في أن تخاطب تلك المخاوف قبل وضع قواعد النظام الجديد.

وتقول مصادر بالوزارة إن الحكومة لن تطبق النظام الجديد دون موافقة الجامعات الخاصة.

ولا يعد النظام جديدا، إذ يجري تطبيقه بالفعل في المملكة المتحدة. ويشابه النظام المقترح أيضا نظام الالتحاق بالجامعات الحكومية، ومنصة التقديم الموحدة للجامعات في المملكة المتحدة، حيث يقوم الطالب بالتقديم للالتحاق بتخصص معين في عدد من الجامعات. وتختار الجامعات الطلاب المناسبين للالتحاق بها طبقا لدرجاتهم. وفي حالة عدم تحقيق الطالب للدرجات المحددة يحول إلى قائمة تالية من التخصصات المتاحة في الجامعات.

وسيتصاعد الخلاف عندما تقع المنصة الجديدة في مواجهة تخصصات العلوم الإنسانية: ويتمحور الاختلاف بين التقديم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الفوارق بين نظامهما التعليميين. ففي النظام البريطاني يقع كاهل تحديد التخصص والمستقبل الوظيفي على الطالب قبل بداية دراسته الجامعية، على عكس النظام الأمريكي، وفقا لأكاديمية أوكسفورد رويال. ومن الشائع أن يتواجد طلاب في العام الدراسي الأول بالجامعات الأمريكية لم يحددوا تخصصهم بعد، مقارنة بالجامعات البريطانية. ويبرز الاختلاف أيضا فيمن يقيم الطلاب المتقدمين، طبقا لأكسفورد رويال. ففي المملكة المتحدة يكون للأساتذة في الكليات التي يتقدم الطلاب للالتحاق بها رأي في قبولهم من عدمه، على عكس الولايات المتحدة التي يكون الرأي الأهم فيها لموظفي التقديم وهي وظيفة إدارية بالأساس. وسيكون من المثير متابعة كيف ستتفاعل الجامعات المتخصصة في العلوم الإنسانية، ومن بينها الجامعة الأمريكية في القاهرة مع النظام المركزي الجديد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).