البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد مبدئيا على التعديلات الجديدة على قانون مكافحة غسل الأموال، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وتضع التعديلات التي صدقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس الأسبوع الماضي، تعريفا أوسع للأموال لتشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى والأوراق المالية والمستندات والصكوك والعملات الرقمية وغيرها. وتلزم التعديلات كل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. وتأتي التعديلات، التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، ضمن جهود أوسع لضبط التشريعات المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إذ كان البرلمان قد أقر نهاية فبراير تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب، والتي تضع تعريفا أوسع لتمويل الإرهاب، وتغلظ عقوبة تمويله لتصل إلى الإعدام.

ووافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب أمس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وإنشاء هيئة جديدة باسم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون في يناير الماضي.