الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 25 فبراير 2020

البرلمان يقر أربعة مشروعات قوانين رئيسية

البرلمان يقر أربعة مشروعات قوانين رئيسية في جلسة صاخبة: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على عدد من مشروعات القوانين الرئيسية، والتي ستنتظر التصديق عليها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخل حيز النفاذ رسميا. وتضمنت هذه المشروعات ما يلي:

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية: يضع مشروع القانون الأسس المنظمة لكيفية استخدام الهيئات والشركات للبيانات الشخصية للعملاء عبر الإنترنت. وكان البرلمان قد صدق أول أمس على مجموع مواد المشروع. ويمنح المشروع الحق للمستخدمين في الوصول لبياناتهم الشخصية في أي وقت، بالإضافة إلى حقهم القانوني في مقاضاة أي جهة مسؤولة عن تسريب أو سوء استخدام بياناتهم. وينص التشريع على أن يعاقب بالحبس 6 أشهر كل من جمع أو نقل أو حفظ أو عالج بيانات شخصية حساسة، أو أتاحها، دون موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعني. وأثارت تلك العقوبات قلقا واسعا بين العاملين بالقطاع في السابق. وإليكم شرحا مفصلا للقانون الجديد وكيف سيؤثر عليكم وعلى أعمالكم.

مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي: ويتضمن مشروع القانون الذي وافق المجلس على مجموع مواده في وقت سابق هذا الشهر، أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. ويحدد الإجراءات اللازمة للترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، والقواعد العامة والتفصيلية لذلك، والشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع العملاء. ويستهدف مشروع القانون توفير مناخ شفاف وواضح للعمل سعيا لمساعدة الشركات العاملة بالقطاع على التوسع في أنشطتها، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته الشرائية، وفق ما نقلته جريدة الشروق عن تقرير مجلس النواب حول مشروع القانون. المزيد حول التشريع هنا.

مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية: ويجيز مشروع القانون الذي سيستمر العمل به لمدة 6 أشهر فقط، التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية. ويعد مشروع القانون امتدادا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي انتهى العمل به العام الماضي. وينص مشروع القانون على أن تستمر تلك اللجان في الفصل في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020. وأقر مجلس الوزراء التشريع مطلع ديسمبر الماضي، في حين منحه البرلمان موافقته المبدئية في يناير الماضي.

تعديلات قانون مكافحة الإرهاب. ومن شأن التعديلات الجديدة تغليظ عقوبة تمويل الجماعات أو الأعمال الإرهابية لتصل إلى الإعدام. وتضع التعديلات تعريفا أوسع لتمويل الإرهاب ليشمل توفير مكان للتدريب أو أسلحة أو مستندات لإرهابي أو غيرها أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر، وفق ما نشره موقع مصراوي. كان البرلمان صدق في وقت سابق من الشهر الجاري مبدئيا على التعديلات. وذكرت تقارير حينها أن التعديلات تأتي في الوقت الذي تخضع فيه مصر لعملية تقييم لنظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأمس أيضا، وافق البرلمان مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، وسيستكمل مناقشته في جلسة اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته جريدتا المال والشروق. وتهدف التعديلات التي طال انتظارها إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت في استخراج التراخيص وتطبيق نظام الشباك الواحد وتشديد العقوبات على المخالفين، والموظفين حال ثبوت إخلالهم بالمهام الموكلة إليهم، بما في ذلك العزل من الوظيفة. وتنص على زيادة مدة صلاحية تراخيص البناء إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس أمس على اتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحصول على تمويل إضافي بقيمة 6 ملايين دولار لصالح عدد من المشروعات التنموية في سيناء، تتضمن توفير خدمات ووسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة، وإنشاء محطة لتحلية ومعالجة المياه الجوفية، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وتأتي الاتفاقية التي جرى توقيعها في ديسمبر الماضي، في إطار "اتفاقية تنمية سيناء". ويصل بذلك إجمالي التمويلات التي تلقتها مصر بموجب "اتفاقية تنمية سيناء" إلى 56 مليون دولار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).