النمو العالمي قد يتراجع إلى 1% هذا العام، وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، في تقرير أصدره يوم الخميس. وعزا التقرير التراجع المتوقع إلى تأثير تفشي فيروس "كوفيد-19" على القطاعات الخدمية والصناعية. وخفض المعهد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.3% في 2020، مقارنة بـ 2% في توقعاته السابقة، وإلى أقل من 4% للاقتصاد الصيني، مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة. ويرى المعهد أن ما سبق سيؤدي إلى تدهور النمو الاقتصادي عالميا ليبلغ 1%، أي أقل بأكثر من الضعفين من النمو في 2019 البالغ 2.6%، وكذلك الأقل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

التصنيع تلقى ضربة قوية ولكن حجم التأثير على الخدمات ليس واضحا بعد: يراجع المعهد توقعاته الصادرة العام الماضي باستبعاد إمكانية حدوث ركود في 2020، والتي بناها على تحليلات بأن تباطؤ التصنيع سببه تراكم المخزون وليس تعطل في سلاسل التوريد. ولكن أزمة الفيروس غيرت التوقعات للقطاع جذريا والذي بات يعاني حاليا من أزمة توريد شديدة. ولكن حجم الضرر الاقتصادي الكامل لتفشي الفيروس يعتمد على القطاع الخدمي، "حيث ستعتمد شدة الضرر على مستوى انتشار العدوى والتدابير المتبعة لاحتوائه"، حسبما يذكر التقرير.

الضغط على الأسواق الناشئة يتزايد، ولكن الخفض الطارئ للفائدة بالولايات المتحدة يوفر الغطاء لمزيد من التيسير النقدي. وربما تقوم البنوك المركزية التي تراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب بخفض مماثل للفائدة دون أن تخشى تراجع قيمة عملاتها المحلية، حسبما يرى معهد التمويل الدولي. ويضيف تقرير المعهد أن ذلك الخفض في الدول التي تتسم بارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض معدلات النمو مثل المكسيك وجنوب أفريقيا، ولكن الأمر نفسه سيكون مهما أيضا في دول أخرى. وبعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، فإن خفض الفائدة المتزامن بالأسواق الناشئة قد يكون أداة أساسية للحفاظ على النمو بتلك الأسواق ولدعم الاقتصاد العالمي.

ولكن الموقف يبقى غامضا إلى حد بعيد: وقال المعهد إن "نطاق النتائج المتوقعة كبير ويعتمد على مدى انتشار الفيروس والتدهور الاقتصادي الناجم عنه، وكلها أمور غامضة إلى حد بعيد في الوقت الراهن".