الاتصالات السعودية تبدأ عملية الفحص النافي للجهالة الخاصة بصفقة الاستحواذ على فودافون مصر: بدأت شركة الاتصالات السعودية عملية الفحص النافي للجهالة الخاصة بصفقة الاستحواذ المحتملة على حصة شركة فودافون العالمية في فودافون مصر في صفقة بقيمة 2.39 مليار دولار، وفقا لما نقله موقع اليوم السابع عن مصادر لم يسمها. كانت مجموعة فودافون العالمية وقعت نهاية يناير الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الاتصالات السعودية، والتي تمهد للأخيرة شراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، فيما جرى تحديد سعر البيع طبقا للتقييم الكامل لشركة فودافون مصر بقيمة 4.35 مليار دولار، على أن يحدد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت شركة الاتصالات السعودية ستضطر إلى الاستحواذ على كامل أسهم فودافون مصر. وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت في وقت سابق أن الاتصالات السعودية ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من فودافون مصر، عبر شراء حصة المصرية للاتصالات البالغة 44.8% تقريبا، إلى جانب حصة الأقلية البالغة نحو 0.2%، وذلك في حالة إتمام الشركة السعودية صفقة شراء حصة الأغلبية المملوكة لفودافون العالمية. كما ذكرت مصادر أن الشركة السعودية قد تقدم أوراقا لهيئة سوق المال تعفيها من تقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم فودافون مصر.

ولكن من المحتمل أن توقف شركة المصرية للاتصالات صفقة الاستحواذ تلك. وفي دلالة على اعتزامها استخدام حق الشفعة، طلبت المصرية للاتصالات من مستشاريها، وهما المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك، دراسة حلول تمويل استحواذها على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر. وأكدت المصرية للاتصالات في وقت سابق تمتعها بحق الشفعة الذي يتيح لها التقدم بعرض معاكس لشراء حصة الأغلبية غير المملوكة لها في فودافون مصر.

ومن المحتمل أيضا أن تلجأ المصرية للاتصالات إلى التخارج من فودافون مصر، بدلا من اللجوء لحق الشفعة، وفقا لما قاله محللون اقتصاديون. ويرى المحللون أن البيع أفضل للمصرية للاتصالات من الشراء، لا سيما في ضوء ما عليها من ديون تقدر بنحو 15 مليار جنيه ونظرا لأنه من غير السهل أن توفر المصرية للاتصالات تمويلا بهذا الحجم لمثل هذه الصفقات.