الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 3 فبراير 2020

هل ستبيع المصرية للاتصالات حصتها في فودافون مصر؟

هل ستبيع المصرية للاتصالات حصتها في فودافون مصر؟ رجح محللون اقتصاديون أن تلجأ الشركة المصرية للاتصالات إلى التخارج من فودافون مصر ببيع حصتها البالغة 45%، بدلا من اللجوء لحق الشفعة في صفقة شراء الاتصالات السعودية لنحو 55% من أسهم فودافون مصر، وفقا لتحليل نشرته رويترز، وموقع اليوم السابع. وكانت مجموعة فودافون العالمية وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة الأسبوع الماضي لبيع حصتها البالغة 55% في شركة فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية بقيمة 2.39 مليار دولار، بما يضع القيمة الكاملة لفودافون مصر عن 4.4 مليار دولار. وتتوقع فودافون إتمام الصفقة في يونيو المقبل، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

بالنسبة للمصرية للاتصالات، البيع أفضل من الشراء: المصرية للاتصالات عليها ديون بنحو 15 مليار جنيه وليس من السهل أن توفر تمويلا بهذا الحجم لمثل هذه الصفقات، وفق ما ذكرته رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى فاروس وعمرو الألفي رئيس قطاع البحوث لدى شعاع لتداول الأوراق المالية. بيع الشركة المصرية للاتصالات حصتها البالغة 45% قد يكون خيارا أفضل للشركة لتمويل عملياتها، لكن تبقى رغبة شركة الاتصالات السعودية في شراء تلك الحصة سؤالا بلا إجابة. وكانت الشركة المصرية للاتصالات صرحت في بيان أصدرته أنها ستدرس كافة البدائل المتاحة أمامها للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر. ولم توضح الشركة في بيانها ماهية تلك البدائل، وأنها ستتخذ قرارا بعد أن تتوصل شركة الاتصالات السعودية وفودافون إلى اتفاق نهائي.

على الجانب الآخر، فإن لجوء المصرية للاتصالات إلى حق الشفعة بشراء كامل أسهم فوادفون مصر سيجعلها أكبر مشغل للمحمول في مصر، بدلا من كونها الرابعة في السوق حاليا بحصة منخفضة من خلال علامتها التجارية We، وفق ما ذكرته الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هشام العلايلي في تصريحات لجريدة البورصة.

ولكن الشركة الحكومية لم تعلن نية الشراء مطلقا. وكان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان كورتيل صرح في حوار مع إنتربرايز الأسبوع الماضي، أن شركة الاتصالات السعودية هي من بادر بتقديم عرض لمجموعة فودافون قبل شهرين، ولم تكن هناك أي منافسة من قبل مشغلين آخرين. ونفت المصرية للاتصالات عدة مرات أي نية للتخارج من حصتها في فودافون مصر.

الحكومة تبحث حاليا سبل إلزام شركة الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لكامل الأسهم، حسبما قال محلل بقطاع الاتصالات في أحد بنوك الاستثمار لرويترز طالبا عدم نشر اسمه. وأوضح أن تلك هي "الطريقة الوحيدة أن يجدوا طريقة قانونية لمعاملة فودافون مصر كشركة مدرجة بالبورصة رغم أنه تم شطب أسهمها من السوق في 2006".

وقفز سهم المصرية للاتصالات في البورصة المصرية بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 12.24% ليسجل 13.85 جنيه. ونقلت صحيفة البورصة عن بنوك الاستثمار توقعاتها بارتفاع سعر سهم المصرية للاتصالات إلى 18 جنيها، وهو ما من شأنه زيادة أحجام التداول في السوق مع اتجاه المستثمرين لشراء سهم المصرية للاتصالات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).