القطاع الخاص غير النفطي يبقى في منطقة الانكماش للشهر السابع على التوالي رغم صعوده: سجل مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعا في فبراير الماضي، لكنه ظل في منطقة الانكماش للشهر السابع على التوالي، وفق تقرير المؤشر الذي تعده مجموعة آي إتش إس ماركيت. وظلت قراءة المؤشر دون المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنها ارتفعت إلى 47.1 نقطة في فبراير الماضي، مقارنة بـ 46 نقطة في يناير الماضي، والذي شهد أدنى مستوى للقطاع الخاص في نحو 3 سنوات. وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش.

وتؤثر الظروف الكلية بشدة على القطاع الخاص الذي يدور في "حلقة مفرغة" من تحديات السوق المحلية، بحسب الخبير الاقتصادي الرئيسي لدى مجموعة آي إتش إس ماركيت، فيل سميث. وتعاني الشركات من انخفاض الطلب في السوق المحلية بالتوازي مع ضعف ظروف سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الطلب الخارجي أيضا.

والشركات تلجأ لخفض الأسعار لمواجهة الهبوط في الإنتاج والطلبيات الجديدة: تحاول الشركات معالجة "ضعف الطلب" وضغط التكاليف عن طريق تخفيض متوسط أسعار الإنتاج، وهو ما يؤكد سميث أنه "مشجع"، إذ يدل على تطلع الشركات إلى التغلب على ظروف السوق التي تسبب تراجع المبيعات وتقليص عدد الموظفين.

وكذلك ثمة انخفاض في الطلب على المواد الخام، وهو ما يشير إلى استقرار أوقات تسليم الموردين. وعلى الناحية الأخرى، ارتفعت أسعار المشتريات بشكل هامشي في فبراير للشهر الرابع على التوالي.

انخفاض معدلات التوظيف بوتيرة هي الأسرع منذ سبتمبر 2017، بينما سجل الانخفاض في مستويات الشراء أعلى معدلاته منذ 3 سنوات تقريبا، وارتفعت نفقات التشغيل الإجمالية بمعدل طفيف قد يكون الأبطأ منذ أبريل 2011.

وواصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في المتوسط، تفاؤلها بشأن الـ 12 شهرا المقبلة، رغم تراجع معدل التفاؤل للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغت درجة التفاؤل أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي مدفوعة بالقلق بشأن كيفية تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الصيني.

توقعات بمزيد من التدهور خلال مارس بسبب "كوفيد-19": وتتوقع سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن يظل القطاع الخاص غير النفطي في مرحلة الانكماش خلال مارس، بوتيرة أسرع مقارنة بشهر فبراير، مدفوعا بتداعيات فيروس "كوفيد-19" وحالة عدم اليقين بشأن تفشي الفيروس، مرجحة أن تبدأ أنشطة القطاع في التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل التوقعات بانحسار الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة.

ورغم إعلان الفيدرالي أمس عن خفض طارىء للفائدة بواقع 50 نقطة مئوية لمواجهة كورونا والتوقعات بأن تحذو حذوه العديد من البلدان، استبعدت سعادة أن يلجأ المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز القطاع الخاص في الاجتماع المقبل، بل ترجح الإبقاء عليها دون تغيير للحفاظ على جاذبية استثمارات المحافظ المالية. وأكدت سعادة أن خفض الفيدرالي الفائدة على الدولار يصب في صالح مصر لأنه يعزز جاذبية استثمارات المحافظ المالية المحلية. وتتوقع أن يتجه المركزي إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي في النصف الثاني من العام. وأكدت أن خفض أسعار الطاقة للمصانع من شأنه تحفيز القطاع الخاص وخفض تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.