“تشريعية البرلمان” تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس نهائيا على التعديلات المقترحة على قانون مكافحة غسل الأموال، والتي تضع تعريفا أوسع للأموال لتشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى والأوراق المالية والمستندات والصكوك والعملات الرقمية وغيرها، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وتلزم التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، كل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن الجريمة. ومن المنتظر أن تعرض التعديلات على الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها وإقرارها قبل التصديق عليها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدو تلك التعديلات ضمن جهود أوسع لضبط التشريعات المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إذ كان البرلمان قد أقر نهاية فبراير تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب، والتي تضع تعريفا أوسع لتمويل الإرهاب، وتغلظ عقوبة تمويله لتصل إلى الإعدام. وذكرت تقارير حينها أن التعديلات تأتي في الوقت الذي تخضع فيه مصر لعملية تقييم لنظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”، وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.