البورصة تسجل أسوأ أداء يومي منذ 2012 وسط تراجعات جماعية لأسواق الأسهم بالشرق الأوسط جراء تفشي فيروس "كوفيد-19": تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 6% أمس، مسجلا أسوأ أداء له منذ عام 2012، بالتوازي مع تراجعات جماعية لأسواق المنطقة متأثرة بحالة من الفزع لدى المستثمرين مع مواصلة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تبعه من تراجع لأسعار النفط. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، ليغلق جلسة أمس متراجعا 5.3%، كما أغلق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا منخفضا بنسبة 5.4%. وقررت إدارة البورصة وقف التداولات لمدة 30 دقيقة في تمام الساعة 12:35 بعد أن تراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 5%، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.

من سيئ إلى أسوأ: خرجت البورصة المصرية من أداء ضعيف في فبراير والذي شهد تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 6%. وأنهت معظم القطاعات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، ليسجل المؤشر خامس أسوأ أداء خلال تلك الفترة بين بورصات المنطقة، وفقا لمذكرة أصدرتها شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

موجة التراجعات شملت أسواق الشرق الأوسط، إذ سجل مؤشر السوق الأول في البورصة الكويتية أكبر تراجع له في أسواق المنطقة، منخفضا بنسبة 11% خلال جلسة أمس والتي جاءت بعد عطلة دامت لثلاثة أيام. وتراجعت سوق دبي المالية بنسبة 4.5%، فيما تراجعت سوق "تداول" السعودية بنسبة 3.7%، وكذلك تراجعت كل من بورصتي أبو ظبي والبحرين بأكثر من 3%. وأنهى سهم أرامكو السعودية تداولات أمس منخفضا 2.1%، ليتراجع سهم عملاق النفط إلى أدنى مستوى له منذ طرحه في البورصة في ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج.

وتكبدت أسواق النفط أكبر خسائر أسبوعية لها منذ عام 2008 خلال الأسبوع الماضي، إذ هبط خام غرب تكساس بأكثر من 15%، ليغلق تداولات الجمعة عند 45.25 دولار مقابل 53 دولار للبرميل. وتراجع أيضا سعر خام برنت 14.3% خلال الأسبوع ليصل إلى 50 دولار للبرميل.

تراجعات أسواق الأسهم أمس جاءت امتدادا لموجة بيع مكثف شهدتها الأسواق العالمية والتي سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في 12 عاما الأسبوع الماضي، وخسرت أسواق الأسهم العالمية نحو 7 تريليونات دولار من قيمتها منذ 19 فبراير، كما خسرت أسواق الأسهم الأمريكية وحدها 4.3 تريليون دولار.

استمرار أزمة فيروس "كوفيد-19" لفترة طويلة لا يهدد فقط أسهم البورصة المصرية. هناك أيضا اضطراب حركة التجارة، وسلاسل التوريد. وتهدد تقلبات السوق وتنامي حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد، بضرب المصادر الحيوية للإيرادات الحكومية والضغط على حسابها الجاري. وتقول رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث لدى بنك الاستثمار فاروس، في تصريحات لإنتربرايز إن كل مصادر العملة الصعبة، والتي تشمل إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتدفقات المحافظ الاستثمارية، ستتأثر سلبا بتراجع حركة التجارة العالمية. وحتى التحويلات من الخارج، لا سيما من دول الخليج ستتراجع أيضا جراء هبوط أسعار النفط.

الجنيه يواصل تبديد مكاسبه الأخيرة أمام الدولار: واصل الجنيه تراجعه أمام العملة الأمريكية أمس، ليفقد مكاسبه أمام التي حققها على مدار الأسبوع الذي تلا اجتماع أسعار الفائدة الأخير يوم 20 فبراير الماضي. وانخفض الجنيه أمس بواقع قرشين ليصل سعر الصرف إلى 15.58 للدولار، مواصلا الهبوط عن ذروته الأخيرة في 23 فبراير عند مستوى 15.49 جنيه للدولار.

توقعات بمزيد من الضغط على العملة المحلية مع استمرار أزمة الأسواق: توقع عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية، تراجعا طفيفا للجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل خروج بعض مستثمري المحافظ المالية، واتجاههم للأصول الآمنة كالذهب. واتفقت السويفي مع الرأي السابق، مرجحة أن يواصل الجنيه مساره النزولي أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاه المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت الأمريكية، بالإضافة إلى الذهب كملاذ آمن.

المركزي يبيع أذون خزانة أقل من نصف المطلوب: باع البنك المركزي المصري أقل من نصف القيمة المطلوبة لأذون الخزانة لأجل 3 شهور و9 شهور في عطاء أمس الأحد، وفقا للبيانات الرسمية. واشترى المستثمرون أذون خزانة لأجل 3 شهور بقيمة 45 مليون جنيه فقط من أصل 4 مليارات جنيه مطلوب بيعها. وقبل البنك المركزي بعروض بمتوسط عائد 12.98%، أي أقل بنحو 1.5% من معدل الفائدة المستهدف من جانب المستثمرين. وبلغ الطلب على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر ذات العائد الأعلى، نحو ضعفي الأذون المطلوب بيعها والبالغة قيمتها 10.5 مليار جنيه، لكن البنك المركزي باع فقط 7.2 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.44%، وهو أقل من متوسط العائد المستهدف من المستثمرين والبالغ 14.61%. ويعد هذا هو العطاء الثاني على التوالي الذي لا يتمكن فيه البنك المركزي من بيع المبالغ المستهدفة، بعد عطاء يوم الخميس الماضي.

الكثير من المحللين يعيدون التفكير في توقعاتهم لأسعار الفائدة: اتفق جميع المحللين الذين تحدثوا لإنتربرايز على أن المركزي على الأرجح سيؤجل أي خطط محتملة لخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل المقبل. وقالت السويفي إنه من المتوقع أن تتزايد التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ المالية إذا تدهورت معنويات المستثمرين بصورة أكبر في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الحالي مع تنامي المخاوف، وهو ما يرجح أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لأن استئناف الخفض قد يدفع المزيد من مستثمري المحافظ إلى الخروج. بل أن المركزي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية بالنسبة لتجار الفائدة، حسبما يقول هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في برايم القابضة، ولكنه رهن هذا الإجراء الاستثنائي بأن تتجاوز التدفقات الخارجية التوقعات بصورة كبيرة إلي حد يهدد مستهدفات الاستقرار المالي و النقدي.

الأمر الإيجابي يتمثل في تراجع أسعار النفط، وهو ما يحد من الضغط على ميزانية الدولة حال تراجع الإيرادات.

توقعات بحزمة إجراءات تحفيزية قريبا؟ رجح جنينة لجوء الحكومة إلى سياسات مالية تحفيزية خلال الفترة المقبلة لدعم النشاط الاقتصادي دون الضغط على ميزانية الدولة، والتي قد تتضمن خفض أسعار الطاقة (الغاز والكهرباء) للقطاع الصناعي، على أن يستأنف المركزي استخدام أدواته مباشرة بعد استقرار الأوضاع بخفض الفائدة. وكذلك شدد عمرو الألفي على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في أسعار الغاز للمصانع لتعزيز القدرة التنافسية لمصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وربما لا … : من السابق لأوانه أن تقدم الحكومة على إجراءات تحفيزية في الوقت الحالي، لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة لأزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، وفق ما ذكره مسؤول حكومي لجريدة البورصة أمس. ووفقا للمسؤول، ستنتظر الحكومة لترى نتائج المبادرات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم قطاعي الصناعة والسياحة. وذكرت مصادر حكومية أخرى للجريدة أن وزارة التخطيط تدرس تأثيرات أزمة الفيروس على مستهدفات النمو والبالغة 6% في العام المالي الجاري.

هل مصير الاقتصاد المصري مرهون بأداء نظيره الأمريكي؟ قلل جنينة من مخاطر كورونا على الاقتصاد العالمي والمصري طالما ظل الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم متماسكا. وأضاف: "الفيدرالي ألمح إلى احتمالية خفض الفائدة بأسرع مما كان متوقعا لتحفيز الاقتصاد.. ولو ظلت الولايات المتحدة متماسكة اقتصاديا سيبقى النمو العالمي ومعدل النمو في مصر في أمان.. أما لو تأثرت أمريكا سنكون في مواجهة أزمة اقتصادية عالمية لأنه الاقتصاد الوحيد الداعم للنمو العالمي حاليا، إذ تعاني أوروبا واليابان تباطؤا، كما أظهر مؤشر مديري المشتريات انكماش الاقتصاد الصيني بصورة كبيرة خلال فبراير 2020".