الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 26 فبراير 2020

دويتشه بنك: مصر وأوكرانيا الأكثر جذبا لاستثمارات الديون السيادية عالميا

مصر وأوكرانيا الأكثر جذبا لاستثمارات الديون السيادية عالميا، وفق تقرير دويتشه بنك الذي تناولته جريدة البورصة. وأضاف التقرير أن سوق السندات لكلا البلدين كانت مدعومة خلال الأشهر القليلة الماضية، من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وتحسن الأوضاع الجيوسياسية في أوكرانيا، واستقرار الأوضاع المحلية في مصر. ورغم تفوق أوكرانيا خلال الفترة الماضية، لكن دويتشه بنك يرى أن مصر تحمل توقعات أكثر إيجابية.

ومع وضع المخاطر في الاعتبار، يرى البنك أن مصر ستصبح أكثر جاذبية لتجار الفائدة: يخشى المستثمرون من أن تقوم أوكرانيا بوقف برنامج الإصلاح الاقتصادي، في حين أن تباطؤ التضخم في مصر وتراجع أسعار النفط يجعل مصر بحساب المخاطرة والعائد أكثر جاذبية. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الأوكراني بمعدلات تتراوح بين 3.5 و4%، في حين يرجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8% خلال العام المالي الحالي و5.9% خلال العام المالي المقبل، مدعوما بارتفاع الاستهلاك، خاصة بعد انخفاض التضخم بصورة ملحوظة، وتوقعات استمراره فى خانة الآحاد خلال 2020، بدعم من ارتفاع الجنيه وانخفاض أسعار البترول وتدخل الحكومة فى سوق الطعام لاحتواء التضخم. وحقق الجنيه المصري ثاني أفضل عائد لتجار الفائدة على مستوى العالم خلال الخمس سنوات الماضية، بعد الروبل الروسي، محققا عائد بلغ نحو 30%، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج في ديسمبر الماضي. وكذلك من المتوقع أن يقلل البنك المركزي وتيرة خفض الفائدة لدعم استثمارات المحافظ الأجنبية خلال العام الجاري، وفق ما ذكرته المجموعة المالية هيرميس في مذكرة بحثية أصدرتها هذا الشهر.

أعلى عائد في الأسواق الناشئة: ولفت دويتشه بنك إلى أنه على الرغم من تراجع أسعار الفائدة 450 نقطة أساس، لا تزال مصر تقدم أعلى عائد بواقع 13.5%، يليها تركيا بنسبة 10.2% ثم أوكرانيا بمعدل 9.4%. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات في أوكرانيا بواقع 4.7% إلى 9.5%، بينما تراجعت الفائدة على نفس السندات في مصر بنسبة 4.3% لتصل إلى 13.5%.

وفي غضون ذلك، قفزت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 18.2 مليار دولار (289 مليار جنيه) بنهاية يناير، من 15.8 مليار دولار (254 مليار جنيه) في نهاية ديسمبر، و15 مليار دولار (234 مليار جنيه) في يناير 2019، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي (بي دي إف). وسبق أن توقع بنك كريدي سويس في ديسمبر الماضي أن تقدم السندات الحكومية المصرية عوائد أقل خلال عام 2020، لكنها رغم ذلك "ستحافظ على قوتها".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).