الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 13 فبراير 2020

"المركزي" يقلل وتيرة خفض الفائدة لدعم استثمارات المحافظ الأجنبية

البنك المركزي المصري سيقلل وتيرة خفض الفائدة هذا العام في محاولة لدعم استثمارات المحافظ الأجنبية، وفقا لما نقله تقرير بلومبرج عن مذكرة أصدرتها المجموعة المالية هيرميس. وأوضحت المذكرة أنه من المرجح أن يقلل البنك وتيرة الخفض، ضمن محاولاته لدعم الجنيه والحفاظ على قوة تجارة الفائدة. وبسبب تراجع التضخم في النصف الثاني من 2019، تمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس على مدار العام الماضي، لكن محللي المجموعة المالية محمد أبو باشا ومصطفى البقلي يعتقدان أننا سنكون محظوظين لو شاهدنا ربع هذه النسبة في 2020. ويسعى مسؤولو البنك إلى “مواصلة تقديم أسعار جيدة لتجار الفائدة، لما لهم من أهمية في تأمين مستقبل جيد للجنيه”، وفقا لأبو باشا والبقلي.

لكن هناك طرقا أخرى يمكن أن تنتهجها مصر لتحفيز الاقتراض: منها أن يتحول البنك المركزي إلى عمليات السوق المفتوحة لضخ السيولة في النظام المصرفي، مما يسمح له بتشجيع الإقراض والاستثمار مع تقليص دورة خفض الفائدة في الوقت ذاته. في ضوء ذلك، فإن احتمالات التثبيت والتخفيض متساوية عندما يجتمع البنك المركزي في الأسبوع المقبل. وقالت شعاع للأوراق المالية في مذكرة بحثية أصدرتها إن الوقت أصبح مواتيا بالنسبة للبنك المركزي كي يخفض الاحتياطي الإلزامي لودائع البنوك، وهو ما من شأنه السماح للبنوك التجارية بزيادة المعروض النقدي في السوق. وكان عدد من المحللين توقعوا في أكتوبر الماضي أن يقدم المركزي على تخفيض الاحتياطي الإلزامي بما يتيح للبنوك إقراض نسبة أكبر من الودائع لديها.

استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي، إذ ارتفع تداوله من 16 جنيها للدولار إلى 15.66 جنيه، وهو مستوى لم نشهده منذ 17 نوفمبر 2016، بعد أسبوعين من قرار التعويم. وارتفع الجنيه بنحو 13% مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.

ويُعزى ذلك إلى زيادة التدفقات الأجنبية في سندات العملة المحلية، التي ارتفعت بنسبة 3.7% مقابل الدولار هذا العام، أي في حدود أربعة أضعاف متوسط العائد في الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات بلومبرج باركليز.

وتوقعات بمزيد من التراجع للدولار: توقع دويتشه بنك أن يستمر تراجع الدولار إلى 15.50 جنيه مع نهاية النصف الأول من 2020، حتى يصل إلى 15 جنيها بحلول نهاية العام، وفق تقرير صادر عن البنك تناولته جريدة المال أمس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).