الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 24 فبراير 2020

"المالية" تستهدف خفض الدين العام إلى 79% من الناتج الإجمالي في العام المالي المقبل

تستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين العام إلى 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020، وفقا للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية محمد معيط لجريدة حابي على هامش مؤتمر الشمول المالي والتأمين المستدام أمس. ويبدو الهدف الجديد أكثر طموحا من الأهداف التي سبق وأعلنتها الوزارة في البيان التمهيدي لميزانيتها في نوفمبر، والذي توقع خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. وسبق وكشف البيان التمهيدي أن الوزارة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي المقبل، مقارنة بمعدل 6% خلال العام المالي الحالي 2020/2019. ولا نعرف بعد ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تحقيق هدف هذا العام، بعد أن أظهرت الأرقام الأولية التي أعلنتها الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما بمعدل أبطأ بلغ 5.6% خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي.

وتخطط وزارة المالية أيضا لخفض الحد الأقصى لنسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% على المدى المتوسط، مقارنة بـ 37% في العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها إنتربرايز. سيجري مراجعة هذا المستهدف وتحديثه سنويا في ضوء التطورات الاقتصادية والمؤسسية. وبدأت وزارة المالية في مارس الماضي تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لخفض الدين العام، والتي تشمل تقليص الاقتراض قصير الأجل والتحول نحو الاقتراض متوسط وطويل الأجل، ووضع حد أقصى للاقتراض المحلي والخارجي.

الأسمدة أيضا قد تخضع للتسعير الحر: وفي سياق آخر، تعمل الوزارة على إعداد أول استراتيجية للإيرادات العامة، تشمل مقترحا بتحرير أسعار الأسمدة وفقا للأسعار العالمية مع تصميم برنامج مساندة انتقالي موجه لصغار المزارعين أصحاب الحيازات أقل من 5 أفدنة، وذلك بإتاحة دعم نقدي بفئات محددة تتناقص سنويا على مدار 3 سنوات. وبموجب المقترح سيتولى البنك الزراعي المصري إدارة صندوق سينشأ لهذا الغرض، وتؤول إليه المبالغ المحصلة من منتجي الأسمدة بواقع 5 مليارات جنيه على مدار السنوات الثلاث. ومن المقرر إصدار تشريع لتنفيذ هذا المقترح في حال الاستقرار عليه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).