تستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين العام إلى 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020، وفقا للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية محمد معيط لجريدة حابي على هامش مؤتمر الشمول المالي والتأمين المستدام أمس. ويبدو الهدف الجديد أكثر طموحا من الأهداف التي سبق وأعلنتها الوزارة في البيان التمهيدي لميزانيتها في نوفمبر، والذي توقع خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. وسبق وكشف البيان التمهيدي أن الوزارة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي المقبل، مقارنة بمعدل 6% خلال العام المالي الحالي 2020/2019. ولا نعرف بعد ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تحقيق هدف هذا العام، بعد أن أظهرت الأرقام الأولية التي أعلنتها الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما بمعدل أبطأ بلغ 5.6% خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي.

وتخطط وزارة المالية أيضا لخفض الحد الأقصى لنسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% على المدى المتوسط، مقارنة بـ 37% في العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها إنتربرايز. سيجري مراجعة هذا المستهدف وتحديثه سنويا في ضوء التطورات الاقتصادية والمؤسسية. وبدأت وزارة المالية في مارس الماضي تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لخفض الدين العام، والتي تشمل تقليص الاقتراض قصير الأجل والتحول نحو الاقتراض متوسط وطويل الأجل، ووضع حد أقصى للاقتراض المحلي والخارجي.

الأسمدة أيضا قد تخضع للتسعير الحر: وفي سياق آخر، تعمل الوزارة على إعداد أول استراتيجية للإيرادات العامة، تشمل مقترحا بتحرير أسعار الأسمدة وفقا للأسعار العالمية مع تصميم برنامج مساندة انتقالي موجه لصغار المزارعين أصحاب الحيازات أقل من 5 أفدنة، وذلك بإتاحة دعم نقدي بفئات محددة تتناقص سنويا على مدار 3 سنوات. وبموجب المقترح سيتولى البنك الزراعي المصري إدارة صندوق سينشأ لهذا الغرض، وتؤول إليه المبالغ المحصلة من منتجي الأسمدة بواقع 5 مليارات جنيه على مدار السنوات الثلاث. ومن المقرر إصدار تشريع لتنفيذ هذا المقترح في حال الاستقرار عليه.