الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 20 فبراير 2020

الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي

الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس. وكان قطاع تجارة الجملة والتجزئة المحرك الرئيسي للنمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي، إذ ساهم بنسبة 14.7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، يليه قطاع الصناعة (12.6%) والزراعة (12%). وقالت السعيد إن هذا الارتفاع جاء مدفوعا أيضا بنمو قطاعات تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.

ولا يزال الاقتصاد المصري يحافظ على معدلات نمو مستقرة هذا العام، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، وفقا للوزيرة التي أشارت في هذا السياق إلى قيام صندوق النقد الدولي في يناير الماضي بتخفيض توقعاته لمعدل النمو العالمي خلال 2020 للمرة الثالثة إلى 3.3%. وتستهدف موازنة العام المالي 2020/2019 نموا بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.6% في العام المالي السابق. وعدلت وزارة المالية الشهر الماضي هذا المستهدف إلى بين 5.8% و5.9%. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% على الأقل سنويا، خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).