الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس. وكان قطاع تجارة الجملة والتجزئة المحرك الرئيسي للنمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي، إذ ساهم بنسبة 14.7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، يليه قطاع الصناعة (12.6%) والزراعة (12%). وقالت السعيد إن هذا الارتفاع جاء مدفوعا أيضا بنمو قطاعات تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.

ولا يزال الاقتصاد المصري يحافظ على معدلات نمو مستقرة هذا العام، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، وفقا للوزيرة التي أشارت في هذا السياق إلى قيام صندوق النقد الدولي في يناير الماضي بتخفيض توقعاته لمعدل النمو العالمي خلال 2020 للمرة الثالثة إلى 3.3%. وتستهدف موازنة العام المالي 2020/2019 نموا بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.6% في العام المالي السابق. وعدلت وزارة المالية الشهر الماضي هذا المستهدف إلى بين 5.8% و5.9%. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% على الأقل سنويا، خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.