"أتون ريسورسز" الكندية تقترب من الحصول على أول رخصة للتنقيب عن الذهب في مصر منذ 15 عاما: وافقت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على الطلب المقدم من شركة أتون ريسورسيز الكندية للحصول على رخصة للتنقيب عن الذهب في مصر، وفقا للبيان الصادر عن الشركة الأسبوع الماضي. وفي حالة الحصول على الرخصة ستنقب أتون عن الذهب في منطقة حمامة بالصحراء الشرقية لمدة 20 سنة، مع خيار لتمديد المدة لعشر سنوات إضافية. وكذلك احتفظت الشركة الكندية بحقوق التنقيب في امتياز أبو مروات في منطقة الدرع العربي النوبي، في الشمال من منجم السكري الذي تشغله شركة سنتامين. وكانت آخر رخصة منحتها الحكومة المصرية للتنقيب عن الذهب من نصيب شركة سنتامين في عام 2005.

الموافقة النهائية على الرخصة تتطلب الحصول على موافقات من عدة جهات، وفق ما ذكره مصدر مسؤول بقطاع الثروة المعدنية لجريدة البورصة. وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للثروة المعدنية لا تزال تراجع الدراسة الاقتصادية لاستغلال الامتياز وتعد الاتفاقية الخاصة به. ويستلزم الحصول على الرخصة إصدار قرار بقانون يقره مجلس الوزراء ويراجعه مجلس الدولة، ويوافق عليه مجلس النواب.

ولم تلق أخر مزايدة طرحتها مصر قبل 3 سنوات قبولا لدى المستثمرين بسبب الشروط التي وصفت بغير الجذابة. وصدرت الشهر الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المعدل، بقواعد أكثر تيسيرا، تضمنت تحديد نسبة الإتاوة السنوية لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%. وقال الرئيس التنفيذي لأتون ريسورسز، مارك كامبل، في البيان إن الموافقة على طلبها "يبرز التزام مصر الجديد بتطوير قطاعي التنقيب والتعدين".

تمهيد للمزايدة التالية؟ وتستعد مصر لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية في بداية مارس المقبل، والتي ستكون الأولى منذ صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية العام الماضي، والأولى للتنقيب عن الذهب منذ 2017. وقال الرئيس التنفيذي لأتون إن شركته "تتطلع بشدة إلى المشاركة في مزايدة التنقيب المقبلة". وحاليا تعد سنتامين هي الشركة الوحيدة في مصر التي تنتج الذهب من منجم السكري وشهدت ارتفاع إنتاجها بنسبة 8% خلال 2019.