طرح أول مزايدة للتنقيب عن الذهب مطلع مارس المقبل: تستعد الحكومة لطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، نهاية فبراير الجاري أو مطلع مارس المقبل على أقصى تقدير، وفق ما ذكره مصدر حكومي لجريدة المال. وتعد تلك المزايدة الأولى منذ إصدار تعديلات قانون الثروة المعدنية العام الماضي، وأول مزايدة للتنقيب عن الذهب منذ عام 2017.

اختبار حقيقي لتعديلات القانون الجديدة: ولاقت آخر مزايدة للتعدين في مصر قبل نحو ثلاثة أعوام إقبالا ضعيفا من المستثمرين، بسبب الشروط التجارية غير التنافسية، حسب قولهم. وبموجب اللائحة التنفيذية للقانون المعدل، والتي صدرت الشهر الماضي، ستحظى شركات التعدين بشروط أفضل، تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع، إذ تنص على إلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الإنتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والتحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، بحيث تتراوح الإتاوة بين 5% و10% من الإنتاج السنوي. وحظيت التعديلات الأخيرة بإشادات من كبرى الشركات العاملة بالقطاع، ولكن الطلب على الامتيازات في المزايدة المقبلة سيكون هو المقياس الحقيقي للجهود الحكومية في هذا المجال.

التنقيب عن الذهب في مصر لم يشهد بعد ازدهارا حقيقيا. وحاليا هناك فقط شركة سنتامين المشغلة لحقل السكري، وهي الوحيدة التي تنتج الذهب في مصر. أما آتون ريسورسز وثاني دبي فما زالتا تنقبان بمناطق الامتياز، ولم تصلا بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري. وكانت سنتامين حققت ارتفاعا في حجم الإنتاج بنسبة 8% خلال عام 2019 (بي دي إف)، وتسعى إلى زيادة هذا الرقم بنحو 6% أخرى على الأقل هذا العام، بإجمالي إنتاج متوقع 510 آلاف أوقية.

وتجهز وزارة البترول لعقد مؤتمر خاص بالتعدين، قد يعقد قبل نهاية الشهر الجاري، ويجمع الشركات والمستثمرين العاملين في المجال، ويجري خلاله الإعلان عن المزايدة الجديدة، وفق ما ذكرته جريدة المال. ومن المقرر أيضا أن تشارك الحكومة في مؤتمر مماثل في كندا خلال مارس المقبل لعرض أبرز فرص الاستثمار التعدينية في مصر.