عجز الموازنة يسجل 3.8% في النصف الأول من 2020/2019: أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2020/2019 ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 236.7 مليار جنيه (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل 186.7 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت إيرادات الدولة 390.1 مليار جنيه، بارتفاع طفيف مقابل 388.3 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2019/2018. وبلغ العجز الأولي 30.5 مليار جنيه (أي 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي) في فترة الستة أشهر الأولى من العام المالي، قبل مدفوعات الفوائد. ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي الجاري تقليص العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

في غضون ذلك، ارتفع بند المصروفات في الموازنة العامة بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 621.7 مليار جنيه، مقابل 573.3 مليار جنيه، وجاء هذا مدفوعا بالزيادة في فاتورة الفوائد إلى 267.2 مليار جنيه، مقابل 207.5 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

ومن أبرز ما جاء في التقرير ما يلي:

• ارتفاع الإنفاق على الصحة بنحو 20%
• ارتفاع الإنفاق على التعليم بنحو 14%
• ارتفاع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%
• ارتفاع الإنفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%

من ناحية أخرى، انخفض الإنفاق العام على دعم الطاقة بنسبة 67% خلال فترة الستة أشهر ليصل إلى 9.88 مليار جنيه، مقابل 30.17 مليار جنيه في النصف الأول من 2019/2018. وأشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم جاءت على حساب خفض الإنفاق على دعم الطاقة. ورفعت الحكومة في يوليو الماضي أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30%، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من رفع دعم المحروقات، ورفعت أيضا أسعار الكهرباء بمتوسط 15% في بداية العام المالي الحالي. وكان خفض دعم الوقود والكهرباء أحد أهم الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي مقابل حصول مصر على قرض الـ 12 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.