مقترح برلماني بفرض ضريبة 26% على من يتجاوز دخله السنوي مليون جنيه: تقدم النائب خالد شعبان عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد لتعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل، والذي ينص على فرض ضريبة قدرها 26% على من يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه، وفق ما نقلته جريدة البورصة يوم الخميس الماضي. ويأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب حاليا مشروع قانون مماثل لرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل والمقدم من النائبة ميرفت أليكسان قبل عام تقريبا.

وأقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الشهر الماضي مشروع القانون المقدم من أليكسان، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 14 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه حاليا، وأن يخضع من يصل دخله السنوي إلى أكثر من 14 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه لضريبة قدرها 10%، ومن يزيد دخله السنوي عن 40 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه لضريبة قدرها 15%. المزيد حول المشروع هنا.

وفي حين يبقى مشروع القانون المقدم من شعبان على مقترح رفع حد الإعفاء من الضريبة إلى 14 ألف جنيه، غير أنه ينص على تعديل أسعار الضريبة على الدخول كما يلي:

• الدخل من 14 ألف وحتى 50 ألف جنيه – ضريبة 10%
• الدخل من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف – ضريبة 15%
• الدخل من 100 ألف جنيه وحتى 250 ألفا – ضريبة 20%
• الدخل من 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه – ضريبة 22.5%
• الدخل أكثر من مليون جنيه – ضريبة 26%

وتأتي المقترحات البرلمانية بينما تعد وزارة المالية مشروع قانون جديدا للضريبة على الدخل، والذي من المتوقع أن ينص على رفع حد الإعفاء الضريبي لثلاثة أضعاف ليصل إلى 24 ألف جنيه سنويا، وإخضاع الشركات التابعة للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات للضرائب، كما أن يتضمن أحكاما بشأن تسوية المنازعات الضريبية، وفقا لما كشفت عنه مسودة لمشروع القانون اطلعت عليها إنتربرايز في أكتوبر الماضي. وسيحل مشروع القانون الجديد محل القانون الحالي الصادر في عام 2005، والذي أجريت عليه العديد من التعديلات منذ ذلك الحين، ما تطلب استبداله بقانون جديد تماما. وتوقع وزير المالية محمد معيط في ديسمبر الماضي الانتهاء من مشروع القانون وإقراره قبل بداية العام المالي المقبل 2021/2020.