الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الشهر العقارى: وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك استجابة لعدة مطالبات من قبل مجلس النواب، لتقديم تعديلات قانون الشهر العقاري والتي من شأنها تسريع الإجراءات للمواطنين لتسجيل وحداتهم السكنية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال الحكومة قد جدد مطالبة الحكومة الشهر الماضي بتقديم مشروع قانون بشأن مصلحة الشهر العقاري، بعدما أمهلها في ديسمبر الماضي 15 يوما لتقديم المشروع، إلا أنه جرى تأجيل الأمر نظرا للتعديل الوزاري الذي جرى في 22 من ديسمبر. وقال عبد العال إنه في حال تأخر الحكومة عن تقديم مشروع القانون فستضطر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس إلى نظر مشروع القانون الموجود حاليا بحوزتها في هذا الشأن. وطالب عبد العال حينها أن يتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل.

وذكر المجلس أن الروتين وصعوبة الإجراءات هي السبب الرئيسي وراء عزوف المواطنين عن تسجيل ملكيتهم، وليس الرسوم، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل القانون لتسريع وتيرة الإجراءات.

وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي ما يلي:

• الموافقة على منحة من كوريا الجنوبية قيمتها 2.9 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، بما يتضمن تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع، وإتاحة طلبات براءات الاختراع عبر الانترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة.
• اعتماد تمويل قيمته 120 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي من أجل توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.
• السماح بتوقيع بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، لفض التشابكات المالية بينهما، والاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك فى إطار جهود الحكومة للاصلاح الاقتصادى وفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذى ينعكس ايجابياً على الموقف المالى لهذه القطاعات.
• وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات فيما بينها بعد اسقاط الفوائد والغرامات، وذلك بالنظر للمصلحة الاقتصادية للدولة.