ها أنتم تحدثتم، ونحن استمعنا: كان 2019 عاما جيدا لممارسة الأنشطة التجارية في مصر، فيما تشير التوقعات إلى أن عام 2020 سيكون أفضل منه، وفقا لما أظهرته نتائج استطلاع رأي قراء إنتربرايز لعام 2020. وأظهر استطلاع الآراء أن نحو 48% من المشاركين يرون أن 2019 كان عاما جيدا لأداء الأعمال. ويمثل هذا زيادة طفيفة عن نتائج استطلاع 2019، حينما قال 46% ممن شملهم الاستطلاع إن 2018 كان عاما جيدا للأعمال. ولكن النسبة الحالية أقل مقارنة بنسبة 63% التي سجلت في استطلاع عام 2018.

ويعتقد ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع أن ظروف الأعمال ستتحسن في عام 2020، بينما يرى 8% فقط أنها ستتراجع. ويبدو أن المشاركين في استطلاع هذا العام أكثر تفاؤلا مما كانوا عليه في العام الماضي، عندما قال حوالي نصف من شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون حدوث تحسن في فترة الـ 12 شهرا التالية، وتوقع 16% تدهور ظروف الأعمال. ويرى 31% من المشاركين في استطلاع هذا العام أن ظروف الأعمال ستظل كما هي أو أنهم لم يضعوا بعد تصورا لما يمكن أن تكون عليه ظروف الأعمال خلال هذا العام.

هناك أيضا زيادة في أعداد المشاركين الأكثر تفاؤلا بدخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصناعات التي ينشطون بها: ويتوقع 60% ممن شملهم الاستطلاع أن يشهد عام 2020 المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقارنة بنسبة 44% العام الماضي. وعلى الرغم من أن هذا يعد تحسنا مقارنة بالعام الماضي، فإنه ليس بنفس مستوى التوقعات لعام 2018، عندما توقع 65% ممن شملهم الاستطلاع أن يضخ الأجانب استثمارات جديدة.

ويتوقع نحو ثلثي المشاركين تحسن أداء نشاط أعمالهم مقارنة بمنافسيهم خلال الستة أشهر المقبلة، فيما يتوقع 7% أن يكون أداء أنشطة أعمالهم أسوأ من منافسيهم. وتوقع 54% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته إنتربرايز بداية 2019 أن يتفوقون على منافسيهم.

المشكلات التي تواجه أنشطة أعمال قراء إنتربرايز في الوقت الحالي تشبه في معظمها تلك الخاصة بالعام الماضي، مع تغييرات بسيطة في ترتيبها من حيث درجتها. وكان من بين تلك المشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة والبيروقراطية واللوائح الحكومية. وقال 26% من المشاركين إن المشكلة الأكبر التي تواجههم هي العثور على العمالة الماهرة والاحتفاظ بها. وفي حين أن تلك المشكلة كانت من بين أكبر المشكلات العام الماضي، فإنها مثلت رابع أكبر تحديا أمام أنشطة الأعمال. وفي العام الحالي، أصبحت هذه المشكلة أكثر إلحاحا من مشكلتي التضخم (15%) وأسعار الفائدة المرتفعة (11%)، وهما المشكلتان اللتان جاءتا في المقدمة في استطلاع العام الماضي.

هناك أيضا نسبة كبيرة من المشاركين يشتكون من البيئة التشريعية والتنظيمية في البلاد، إذ يرى 23% منهم أن البيروقراطية واللوائح الحكومية تمثلان أكبر العقبات أمامهم في الوقت الحالي، واشتكى 15% ممن شملهم الاستطلاع من عدم وضوح الرؤية بشأن التشريعات والقواعد التنظيمية في مصر.

ولم يعد التضخم بمثابة الشاغل الأكبر لقرائنا هذا العام، إذ اتجه 46% منهم إلى زيادة استثماراتهم خلال العام الحالي بفضل خفض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس.

ولكن هذا لم يكن كافيا للكثيرين أيضا، إذ قال 33% من المشاركين إنهم فضلوا عدم ضخ استثمارات جديدة في 2019، وينتظر 46% منهم خفض أسعار الفائدة بما بين 100 إلى 300 نقطة أساس أخرى لاستئناف التوسع الرأسمالي على أعمالهم.

ويبدو أن هناك تفاؤلا بأن يقوم البنك المركزي باستئناف دورة التيسير النقدي هذا العام، إذ يعتزم نحو 58% من المشاركين زيادة استثماراتهم في مصر خلال الأشهر الستة المقبلة، في الوقت الذي لم يحدد أقل من ثلث المشاركين موقفهم أو يعتزمون تجميد استثماراتهم في الوقت الحالي.

التوقعات بشأن طروحات البورصة جاءت متباينة لهذا العام، إذ يتوقع 33% منهم أن تكون التوقعات الخاصة بطروحات البورصة لشركات القطاع الذي يعملون به إيجابية خلال 2020، بينما يبدو أن غالبية المشاركين غير متأكدين مما سيحمله المستقبل للأسواق المالية في مصر. ولا يرى 20% من المشاركين أن هذا العام سيشهد نشاطا جيدا للطروحات في قطاعاتهم.

التوقعات بشأن عمليات الدمج والاستحواذ جاءت أكثر إيجابية، إذ قال 41% من المشاركين إن توقعات الدمج والاستحواذ في القطاعات التي يعملون بها خلال 2020 ستكون إيجابية، مقابل نسبة 17% غير متفائلين في هذا الصدد.

وحتى مع وجود القليل من التقلبات في سعر صرف الجنيه في الأشهر الأخيرة، فيبدو أنه أصبح لا يمثل مشكلة للشركات في مصر، إذ أشار حوالي 4% فقط من المشاركين باستطلاع الرأي إلى أن سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية يمثل تحديا أمام مواصلة العمل في مصر، مقارنة بـ 5% في العام الماضي و10% في العام السابق له.

حددت أغلبية المشاركين (44%) ميزانية شركاتهم لعام 2020 وفقا للتوقعات بأن يحافظ الجنيه على مستوياته الحالية أو أن يمحو مكاسبه الأخيرة خلال بقية هذا العام. ولدى نحو 10% من المشاركين توقعات متفائلة بمزيد من الارتفاع في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليصل الدولار إلى 15.50 جنيه أو أقل، فيما يتوقع عدد قليل جدا منهم أن يتجاوز سعر صرف الجنيه حاجز الـ 18.50 جنيه للدولار مرة أخرى. وخطط نحو ربع المشاركين ميزانية شركاتهم بناء على سعر صرف توقعوه ما بين 16.51 و17.50 جنيه للدولار لهذا العام.

ويتوقع 53% من المشاركين في استطلاع الرأي أن يتراوح سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مطلع يوليو 2020 ما بين 15.51 و16.50 جنيه، بزيادة 9% مقابل نسبة من توقع ذلك النطاق في موازنة عام 2020. وتوقع 27% من المشاركين أن يبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 15.50 جنيه أو أقل.

ومن المتوقع أن يصل نشاط تعيين موظفين جدد خلال العام الحالي إلى أعلى مستوياته منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، إذ قال 66% من المشاركين إنهم سيعينون موظفين جدد في عام 2020. ويعد هذا أحد مقاييس التفاؤل والذي جاء مرتفعا عما كان عليه في عام 2017، عندما بلغت تلك النسبة 58%. وقال 18% من المشاركين إنهم لا يمكنهم تحديد ذلك.

وفي السؤال حول نسبة الزيادة السنوية المقترحة إذا كانت لدى المشاركين سلطة تحديد رواتب العاملين لديهم، يرى معظم المشاركين أن تكون بنسبة تتراوح بين 6 و15% في عام 2020، فيما يرى القليل منهم أن زملائهم بالعمل لا يستحقون أي زيادة في رواتبهم. ولسنا متأكدين مما إذا كان ذلك بسبب اعتقاد المشاركين في استطلاع الرأي أن التضخم قد تراجع بالقدر الكافي في عام 2019 مما يعني أنه ليست هناك حاجة لزيادة الرواتب كي تتماشى مع الزيادة في تكلفة المعيشة.

وحول نسب الزيادة السنوية المعلنة بالفعل في رواتب العاملين، ذكر معظم المشاركين الذين أعلنت شركاتهم بالفعل عن نسبة الزيادة السنوية للعاملين خلال هذا العام، أن تلك الزيادة تراوحت ما بين 6% إلى 10%، وهو أيضا نفس النطاق التي يمكن أن يمنحه معظمكم إذا كانت لديكم القدرة على وضع ميزانية شركاتكم. وقال 29% من المشاركين إن تلك الزيادة ستكون ما بين 11 و15% ، فيما قال عدد قليل منهم (7%) إن تلك الزيادة ستكون بنسبة ما بين 21 و15%، ويرى 2% فقط منهم أن تلك الزيادة ستكون بأكثر من 26% هذا العام.

وفيما يتعلق بأداء اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، أظهر استطلاع الرأي أن حوالي 38% من المشاركين لا يتفقون مع فكرة أن اللجنة الاقتصادية تتفهم احتياجات أنشطة الأعمال وتعمل على تلبيتها. ويمثل هذا تحسنا ملحوظا مقارنة بنسبة 46% من المشاركين العام الماضي. كما أن حوالي 34% من المشاركين إما يوافقون أو يوافقون بشدة على أن اللجنة الوزارية تتفهم احتياجات أنشطة الأعمال، بزيادة عن نسبة 23% في العام الماضي.

ينعكس التحسن في أداء الحكومة أيضا في تراجع نسبة من يفكرون في العمل بالخارج، إذ أعرب نصف المشاركين عن عدم رغبتهم في الانتقال خارج البلاد، وقال 61% منهم إنهم لا يفكرون في نقل ثروتهم إلى الخارج. وعلى سبيل المقارنة، قال 37% من المشاركين في استطلاع العام الماضي أنهم يخططون للبقاء في مصر وقال 41% آخرون إنهم لا يريدون نقل ثرواتهم وممتلكاتهم خارج البلاد.

ويبدو أن المطاعم لا تزال بوضوح هي نشاط الأعمال الذي يسعى أغلبكم إلى دخوله هذا العام، ويليه التكنولوجيا. وقال عدد من المشاركين إنهم يريدون تأسيس شركة للعمل في مجالات علوم البيانات أو الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء أو البنية التحتية التكنولوجية بشكل عام. والتكنولوجيا المالية أيضا أصبحت فكرة رائجة بين الراغبين في تأسيس شركات جديدة، ولكن لا تزال المطاعم في المرتبة الأولى بفارق كبير.