(خاص) تعديلات تشريعية تستهدف مضاعفة عدد موردي ضريبة القيمة المضافة ثمان مرات، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط في تصريحات خاصة لإنتربرايز. وأوضح معيط أن وزارته تعمل حاليا على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة عدد موردي الضريبة من 70 ألف ممول حاليا إلى نحو 550 ألفا، وذلك من خلال تشديد الإجراءات الحكومية، وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لتحسين القدرات لتتبع قضايا التهرب الضريبي، وسد الثغرات المحتملة للتهرب.

لماذا؟ وفقا للقانون، يعفى كل من يقل حجم مبيعاته السنوي عن 500 ألف جنيه من التسجيل في قاعدة ممولي ضريبة القيمة المضافة. وتتحايل بعض الشركات على تلك المادة بتخفيض أو إخفاء نسبة من إيراداتها للتهرب من توريد الضريبة، وهو ما يؤدي إلى تفاوت كبير بين عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة الدخل (نحو 3 ملايين ممول)، وبين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة (نحو 216 ألفا). ومن بين هذا العدد لا تحصل الدولة مبالغ مالية سوى من نحو 70 ألف ممول، نظرا لأن النسبة الأكبر تقدم إقرارات صفرية.

ومن المقرر الانتهاء من التعديلات خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وفق ما ذكره معيط في وقت سابق من الشهر الجاري. وإلى جانب مقترح إعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة في صناعة الورق من الضريبة، وخطة توسيع قاعدة موردي الضريبة، تتكتم الوزارة على أغلب تفاصيل التعديلات المقترحة. وشدد وزير المالية في أكثر من مناسبة على عدم المساس بسعر ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، والحرص على استقرار السياسة الضريبية.

تعديلات المساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي قريبا: وقال معيط في تصريحاته لإنتربرايز إنه من المقرر استكمال التغييرات في طريقة احتساب المساهمة التكافلية للشركات بمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبا، لكنه أكد أن الوزارة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستضع سقفا لقيمة المساهمة أم ستحدد قيمة المساهمة بناء على الأرباح.

ويجري تمويل نسبة من تكاليف منظومة التأمين الصحي الشامل حاليا من خلال المساهمة التكافلية المفروضة على الشركات بقيمة 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية. واستجابت الوزارة لمطالبات الشركات العام الماضي، لتبدأ في وضع تعديلات على منظومة التمويل. وذكر مصدران حكوميان لإنتربرايز في سبتمبر الماضي بأن هناك مقترح بوضع رسم قطعي للمساهمة التكافلية للشركات بحد أقصى 10 آلاف جنيه.