(خاص) الحكومة تدرس وضع حد أقصى للمساهمة التكافلية للشركات في منظومة التأمين الصحي عند 10 آلاف جنيه: تدرس وزارة المالية مقترحا بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بوضع حد أقصى موحد على المساهمة التكافلية للشركات، وفقا لما قاله مصدران لإنتربرايز. وتنص التعديلات المقترحة على أن تسدد الشركات نسبة 0.25% من إيراداتها بحد أقصى 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن حجم الشركة أو إيراداتها.

متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟ وفقا للمصدرين، تعتزم الوزارة تطبيق تلك التعديلات في يناير المقبل، ما يعني أنها ستؤثر على موسم التحصيل الضريبي المقبل ولكن لن تدرج في الحصيلة الضريبية للدولة للعام المالي الحالي.

كانت الحكومة أطلقت التشغيل التجريبي لبرنامج التأمين الصحي الشامل، والتي تبلغ تكلفته الإجمالية 600 مليار جنيه، بمدينة بورسعيد في يوليو الماضي، على أن يتم يشمل باقي محافظات الجمهورية خلال فترة الـ 11 إلى 13 عاما المقبلة. وبدأت الوزارة في تحصيل الضرائب (بما في ذلك نسبة 0.25%) من أجل تمويل المنظومة خلال العام الحالي. وقررت الحكومة في يوليو الماضي إرجاء مناقشة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل التي تهدف إلى وضع حد أقصى للمساهمة التكافلية للشركات في المنظومة، إلى دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في 1 أكتوبر.