الاقتصاد المصري قد ينمو بنسبة 5.8% في العام المالي الجاري، ارتفاعا من 5.6% في العام المالي الماضي، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 20 اقتصاديا. وهو ما يتوافق مع المستهدفات المعدلة التي أعلنتها وزارة المالية مؤخرا، والبالغة بين 5.8% و5.9% في العام المالي الحالي. وتوقع المشاركون في استطلاع رويترز أيضا أن يسجل النمو 5.9% خلال العام المالي المقبل 2021/2020.

وتعد تلك التوقعات أعلى من استطلاع سابق لرويترز في أكتوبر، قال فيه الاقتصاديون إن نسبة النمو ستسجل 5.5% خلال العام المالي الجاري، و5.7% في العام المالي المقبل. وكان نمو الاقتصاد المصري بلغ في العام المالي السابق 5.6%.

الرؤية الإيجابية تدعمها التوقعات بارتفاع الاستهلاك: ويقول ألان سانديب رئيس قسم البحوث لدى نعيم للوساطة المالية إن الرؤية الإيجابية معززة "بزيادة طفيفة في استهلاك الأسر يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات".

وبالرغم من الصورة الوردية، فإن النسبة الأعلى من نمو الاقتصاد مدفوعة بالقطاع العام. وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ماركيت إيكونوميكس فإن القطاع الخاص غير النفطي في مصر لم يسجل نموا سوى في ستة أشهر متفرقة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع البنك الدولي في نوفمبر 2016. وأظهرت قراءة المؤشر في ديسمبر الماضي استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر الرابع على التوالي.

وكذلك يتوقع المحللون في استطلاع رويترز أن ترتفع نسبة التضخم، بعكس التوقعات في استطلاع أكتوبر الماضي. ويتوقع الاستطلاع الجديد أن تتباطأ نسبة التضخم السنوي العام في المدن إلى 6.8% خلال العام المالي 2020/2019، على أن ترتفع إلى 7.5% في العام المالي المقبل 2021/2020، ثم ترتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2022/2021 إلى 8.0%. وتضاعفت نسبة التضخم إلى 7.1% الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء بعد انخفاضها إلى 3.1% في أكتوبر، وهي الأقل منذ 9 سنوات. وتقول كالي دافيس من إن كيه سي أفريكان، وهي إحدى المشاركات في استطلاع رويترز، إن "نسبة التضخم في ديسمبر 2019 تؤكد توقعاتنا بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لشهور مقبلة مع تلاشي التأثيرات المواتية لسنة الأساس".

توقعات بتراجع الجنيه أمام الدولار حتى العام المالي 2021/2020 ليسجل الدولار 17.08 جنيه. ويتوقع المشاركون في استطلاع رويترز أن يتراجع الجنيه أمام الدولار مسجلا 16.10 في نهاية العام المالي الجاري، إذ وصل يوم الخميس الماضي إلى 15.80 جنيه مقابل دولار واحد. وتوقع المشاركون أيضا أن تشهد نهاية العام المالي المقبل 2021/2020 تراجعا جديدا للجنيه إلى 16.50 مقابل الدولار ثم يواصل تراجعه إلى 17.08 بنهاية العام المالي 2022/2021. وتتوقع دافيس أن ينتهي الصعود القوي للعملة المحلية في الـ 12 شهرا الأخيرة بحلول أبريل المقبل عندما يحين موعد سداد سندات دولية بمليار دولار.

وتوقع الاستطلاع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للإقراض لليلة واحدة إلى 11.75% في 2020، ثم يخفضها مجددا في 2021 و2022 إلى 10.75%. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد 3 تخفيضات متتالية في 2019.