الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 8 يناير 2020

مؤشر مديري المشتريات يشهد تحسنا طفيفا خلال ديسمبر

تحسن طفيف في نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال ديسمبر.. مع بقائه في منطقة الانكماش: واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بمعدل أقل مقارنة بشهر نوفمبر، وفقا لما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وماركيت إيكونوميكس. وسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ارتفاعا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 48.2 نقطة، مقابل 47.9 نقطة في نوفمبر، مع استمراره دون المستوى المحايد (50.0 نقطة) والذي يفصل بين النمو والانكماش. ولم يحقق القطاع الخاص غير النفطي نموا سوى في شهرين فقط خلال 2019.

بالرغم من أن التراجع كان أقل وتيرة على أساس شهري، ظلت العوامل المعاكسة على الجبهة الخارجية، مع تراجع طلبات التصدير الجديدة بأكبر معدل لها خلال ثلاث سنوات، وفقا لما قاله ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت ومعد التقرير. وانخفض كل من مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي على خلفية تراجع أوضاع السوق عامة حتى نهاية العام المنصرم، كما واجهت بعض الشركات مشكلات سيولة والتي أثرت على النشاط التجاري وتسببت في تباطؤ.

تأثر الطلب من جانب العملاء الأجانب على وجه التحديد خلال الشهر الماضي، وذلك جراء "صعوبة المناخ التجاري" الذي دفع الطلب للتراجع بأكبر معدل له خلال ثلاث سنوات.

تضرر نشاط التوظيف أيضا جراء تراجع حجم الأعمال التجارية، إذ واصلت الشركات خفض أعداد الموظفين لديها للشهر الثاني على التوالي، وبمعدل أسرع منه في نوفمبر، فلم تقم بعض الشركات باستبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم من تلقاء أنفسهم، فيما اضطرت شركات أخرى لتقليص العمالة نتيجة تراجع المبيعات.

الناحية الإيجابية تتمثل في استمرار انخفاض ضغوط التكلفة التضخمية، إذ ساعدت قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الشركات على استيراد البضائع بأسعار أقل. وقال أوين إن الشركات استجابت عن طريق خفض أسعار البيع بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، وهو ما قد يحفز حركة المبيعات في المستقبل القريب. وقالت الشركات إنها تأمل في أن تؤدي تلك التخفيضات إلى زيادة حجم المبيعات خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتابع أوين، "ستظهر الإصدارات المقبلة لمؤشر مديري المشتريات ما إذا كان القطاع غير المنتج سينشط سريعا أم لا".

وتحسنت أيضا توقعات الإنتاج لفترة الـ 12 شهرا المقبلة بشكل متواضع في نهاية العام، وذلك بدرجة تفاؤل أقوى من متوسط عام 2019، وأبقت الشركات على توقعاتها المتفائلة بشأن حدوث تعافي في النشاط التجاري، بدعم من ارتفاع سعر صرف الجنيه وخطط افتتاح فروع جديدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).