"أبو ظبي الأول" يؤكد مفاوضاته للاستحواذ على بنك عودة مصر: أكد بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، في بيان لسوق الأوراق المالية بأبو ظبي، دخوله في مفاوضات حصرية مع مجموعة بنك عودة اللبنانية للنظر في إمكانية استحواذه على أصول بنك عودة في مصر. وأكد البيان أن بنك أبو ظبي الأول لم يجر بعد أي تقييمات، مشددا على أن أي صفقة للاستحواذ ستخضع لموافقة الجهات التنظيمية أولا. وأضاف البنك، وهو أكبر المقرضين في الإمارات من حيث الأصول، أنه جرى تشكيل فريق عمل خاص للنظر في إمكانية الاستحواذ ضمن خطته المدروسة للتوسع محليا ودوليا.

وكانت مجموعة عودة أكدت في وقت سابق الشهر الجاري تقارير صحفية بخصوص تفاوضها مع عدة جهات من أجل تخارجها من مصر وسط أزمة اقتصادية تعصف بلبنان، البلد المقر للمجموعة. وأشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن بنوك الكويت الوطني وأبو ظبي الأول والإمارات دبي الوطني تدرس الاستحواذ على بنك عودة مصر. وكان "عودة" يعكف على إتمام صفقة استحواذه على عمليات البنك الأهلي اليوناني في مصر قبل اندلاع الأزمة اللبنانية ولكنه واجه صعوبات نتيجة عدم توصل إدارة الأهلي اليوناني إلى اتفاق مع الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم المالية، ما أدى إلى تجمد الصفقة حتى الآن.

وبدأ بنك عودة مصر نشاطه في عام 2006 ولديه الآن 50 فرعا، وبلغت أصوله في البلاد 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا لمدير عمليات البنك تامر غزالة في تصريحات لرويترز. وارتفع صافي أرباح البنك 6.5% في الربع الثالث من 2019، وهو ما يرجع إلى زيادة في إجمالي صافي إيرادات الفائدة وأرباح الاستثمارات المالية.

ووصف تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، صدر الأسبوع الماضي، النظام المصرفي المصري بـ "المستقر" نتيجة للسيولة العالية والنمو القوي، متوقعا أن يبقى مستقرا على مدار الـ 12-18 شهرا المقبلة، في ضوء معدلات السيولة المرتفعة والنمو الاقتصادي القوي.

ولكن في لبنان، أصبحت خطط بنك عودة للتوسع محل شك مع تخفيض وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفه الشهر الماضي من B- إلى CCC مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية وهو ما أرجعته إلى احتمال حدوث أزمة سيولة.