النظام المصرفي المصري "مستقر" نتيجة للسيولة العالية والنمو القوي، وفقا لما ذكرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته أمس. وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في مصر سيبقى مستقرا على مدار الـ 12-18 شهرا المقبلة، في ضوء معدلات السيولة المرتفعة والنمو الاقتصادي القوي الذي سيرفع الطلب على الائتمان. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة ومبادرات التمويل الحكومية لقطاعات الصناعة والسياحة والتطوير العقاري ستؤدي إلى نمو الائتمان بنسبة 12-15%، ما يرفع الربحية في القطاع المصرفي. وتوقع التقرير أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.8% في 2020، بدعم من تراجع أسعار الفائدة. وقال نائب رئيس الوكالة كونستانتيوس كيبريوس إن البنوك المصرية لديها تمويلات مستقرة أغلبها من الودائع، ولديها سيولة مرتفعة خاصة بالعملة المحلية.

ولكن هناك أيضا بعض التحديات: تتوقع موديز تراجع ربحية البنوك نتيجة ارتفاع المعدل الفعلي للضرائب المفروضة عليها، وارتفاع التكاليف بمعدل في خانة العشرات، إلى جانب ضغط هامشي على الإيرادات في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأبقت الوكالة على المخاطر التي قد تؤثر على أداء القطاع المصرفي، ومنها العقبات البيروقراطية، والتوترات الجيوسياسية والأمنية.