الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 16 يناير 2020

مصر تعيد تصدير الغاز الإسرائيلي خلال شهور

مصر تعيد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا خلال أشهر: أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن شحنات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر سيعاد تصديرها إلى أوروبا خلال "بضعة أشهر". وردا على سؤال لوكالة رويترز حول موعد إعادة تصدير الغاز بعد تسييله في مصنع إدكو إلى أوروبا، قال شتاينتس "ليس الآن، ولكنهم يعتقدون أن ذلك قد يحدث خلال بضعة أشهر".

إسرائيل تضخ 200 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز إلى مصر. وقالت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية إن مصر ستتلقى الغاز الطبيعي من حقل ليفايثان بمعدل 2.1 مليار متر مكعب سنويا، يرتفع إلى 4.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول النصف الثاني من 2022، وفق ما ذكرته رويترز.

تصدير الغاز لآسيا مستقبلا: وذكر شتاينتس أن مصر وإسرائيل تبحثان إمكانية إنشاء خط أنابيب من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر ليصل بعد ذلك بآسيا، مشيرا إلى النمو السريع للطلب الهندي على الغاز الطبيعي ليحل محل الفحم.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مؤخرا بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا لا تمثل مشكلة، حسبما يرى الوزير الإسرائيلي. وأضاف شتاينتس "لا يمكن لأحد أن يحجب البحر المتوسط، ولا يمكن لأحد أن يتملك البحر المتوسط".

وبدأت إسرائيل أمس الأربعاء ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر، بموجب الاتفاقية الموقعة قبل عامين بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات بين شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأمريكية المشغلتين لحقلي ليفايثان وتمار، وبين شركة دولفينوس القابضة المصرية. وجرى تعديل الاتفاقية لاحقا لزيادة كميات التصدير، لترتفع قيمة العقد إلى نحو 19.5 مليار دولار. وأشاد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ببدء تصدير الغاز إلى مصر، في خطاب أرسله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وقال ريفلين في الخطاب إن تدفق الغاز يجلب النفع على اقتصاد الدولتين ويعمق العلاقات بين مصر وإسرائيل. ومن المقرر أن تعلن البلدان رسميا بدء ضخ الشحنات خلال منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعقد اليوم بالقاهرة.

ومن ناحية أخرى، تستعد شركة إيني الإيطالية لربط البئر الأخيرة بالمياه العميقة بحقل ظهر على الإنتاج الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وبذلك يرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).