الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 20 يناير 2020

رسميا … تشكيل لجنة لبحث طلبات إعفاء الأجانب من الحد الأقصى للملكية بالمدارس الدولية

رسميا … تشكيل لجنة لبحث طلبات إعفاء الأجانب من الحد الأقصى للملكية بالمدارس الدولية: أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا مطلع الشهر الجاري نشرته الجريدة الرسمية، يتيح للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب للإعفاء من شرط الحد الأقصى للمساهمة الأجنبية في المدارس، والتي حددتها الوزارة بـ 20% في قرار أصدرته العام الماضي. وينص القرار، الذي يعدل قرار وزير التربية والتعليم الصادر العام الماضي، على تشكيل لجنة تبحث طلبات المستثمرين بالإعفاء من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالقرار. وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي أعلن عن مقترح تشكيل اللجنة في نوفمبر العام الماضي. ويعد نشر القرار في الجريدة الرسمية أول خطوة تنظيمية رسمية لتخفيف أثر تحديد ملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الخاصة، وهو أيضا أول قرار تنشره الجريدة الرسمية يحدد الحد الأقصى لملكية الأجانب في المدارس الخاصة.

ومن المقرر أن تختص اللجنة بالنظر في كل طلبات التملك والمساهمة والاستحواذ على المدارس الخاصة والدولية من جانب المستثمرين الأجانب أو مزدوجي الجنسية. وإلى جانب فرض نسبة الـ 20% رسميا على المدارس الخاصة والمدارس الدولية، يلزم القرار جميع المدارس التي بها مساهمات أجنبية سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين على “تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص فلا يجوز إجراء أي تعديل عليها سواء باستبدال، أو إحلال مساهمين بآخرين غير مصريين، أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة بذلك، وتطبق هذه الأحكام على كافة المشروعات التعليمية الخاصة القائمة سواء أكانت مدارس خاصة، أو غيرها من الكيانات التي تمارس نشاطا تعليميا”.

هل يطبق الحد الأقصى بأثر رجعي؟ ينص القرار الوزاري على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولكنه لا يتضمن أي بنود بشأن امتثال المدارس الخاصة القائمة ببنوده أو بتوفيق أوضاعها بناء عليه. ويعني ذلك أن القرار يختص فقط بالمدارس التي سيجري الترخيص لها مستقبلا، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما أكده وزير التعليم في تصريحات لجريدة المال في نوفمبر الماضي.

مستثمرو التعليم الخاص يشيدون بالقرار: أشاد المستثمرون في التعليم الخاص الذين تحدثت معهم إنتربرايز بالقرار، قائلين إنه يناسب الحكومة والقطاع الخاص في الوقت نفسه. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيمس مصر أحمد وهبي إن القرار يناسب شركته، ويوازن بين احتياجات القطاع الضرورية من أجل الصالح العام، وبين الحاجة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتطوير التعليم الخاص. وكانت شركة جيمس الإماراتية قد دخلت في شراكة مع المجموعة المالية هيرميس لتأسيس منصة تعليمية في مصر تستهدف استثمار 300 مليون دولار على مدار 5 سنوات. وأكدت الشركة سابقا على تفاؤلها بالقرار، شريطة وجود حوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية محمد القلا عن سعادته بقرار وزارة التعليم بإتاحة المجال للمستثمرين الجادين لدخول قطاع التعليم المصري. ومع ذلك، أبدى القلا تفاؤلا حذرا، وقال في تصريحاته لإنتربرايز إن شركته ستنتظر لترى كيفية تطبيق القرار. وعلى وجه الخصوص، ستتابع وتيرة منح الإعفاءات من جانب اللجنة.

التعديل الأخير لن يجذب وحده صناديق الاستثمار المباشر إلى قطاع التعليم: بعض اللاعبين في قطاع الاستثمار المباشر ينتظرون أيضا كيفية تطبيق القرار قبل أن يتعهدوا باستثمارات جديدة في قطاع التعليم. وقال مدير بإحدى شركات الاستثمار المباشر الإقليمية، والذي تحدث لإنتربرايز شريطة عدم ذكر اسمه، إن آلية الاستثناء من القرار ليست كافية كي تبدأ شركته الاستثمار في قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر. وأضاف أن الشركة تنتظر كي ترى كيف ستطبق اللجنة تلك الإعفاءات قبل التعهد بمزيد من الاستثمارات في التعليم.

انتظار التطبيق أيضا هو ما ستفعله الشركات الأخرى المستثمرة في قطاع التعليم التي تحدثنا إليها هذا الأسبوع. وترى تلك الشركات إنه إذا كانت الوزارة ستفرض الحد الأقصى دون استشارة القطاع الخاص، فإن عليها إثبات جديتها في تطبيق التعديل الجديد.

قرار وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصى لملكية الأجانب بالمدارس الدولية والخاصة أثار العديد من الانتقادات لدى المستثمرين، المحليين والإقليميين والدوليين على السواء، والذين كانت لديهم توقعات إيجابية في السابق بشأن هذا القطاع الدفاعي التقليدي. ودفع هذا وزير التربية والتعليم طارق شوقي إلى القول في نوفمبر الماضي إن السبب الرئيسي لاتخاذ تلك القرارات هدفه حماية الأطفال من التأثيرات السلبية، إذ أن تجاوز نسبة المستثمر لـ 20% يمنحه حق الإدارة وفقا لقانون الشركات. ويطبق الحد الأقصى على جميع الأجانب، ومن ضمنهم المصريين مزدوجي الجنسية، والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات والهيئات.

وليست مصر البلد الوحيدة التي تكافح من أجل الحد من تأثير الأجانب على المدارس، ففي كندا على سبيل المثال يوجد ما لا يقل عن ثلاثة أنظمة تعليمية (في تورونتو ومانيتوبا ونيو برونزويك) والتي تبطل أية اتفاقيات تمنح الحق في تقديم برامج تعليم الثقافة واللغة الصينية. وكان الدافع وراء ذلك هو تلقي شكاوى بأن تلك البرامج، والممولة من حكومة الصين، تنطوي على حملات دعائية لبكين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).