وزارة التعليم تشكل لجنة لمراجعة طلبات الإعفاء من قرار تحديد ملكية الأجانب بالمدارس الخاصة بحد أقصى 20%، حسبما نقلت جريدة المال أمس عن تصريحات وزير التعليم طارق شوقي. وقال شوقي حسب التقرير إن القرار لن يطبق بأثر رجعي، ويطبق فقط على الحصص التي يجري الاستحواذ عليها بعد صدور القرار. وأضاف شوقي أن السبب الرئيسي لاتخاذ تلك القرارات التي أعلن عنها الشهر الماضي للمدارس الخاصة والدولية، هدفه حماية الأطفال من التأثيرات السلبية، إذ أن تجاوز نسبة المستثمر لـ 20% يمنحه حق الإدارة وفقا لقانون الشركات.

وكان الوزير قرر الأسبوع الماضي السماح باستثناءات من الحد الأقصى لملكية الأجانب لتتجاوز نسبة 20% المقررة بعد دراسة كل حالة على حدة، بعد توقعات بإمكانية زيادة الحد الأقصى أو إلغاء القرار برمته لتهدئة مخاوف المستثمرين. وكان عدد من المستثمرين الأجانب بقطاع التعليم قد صرحوا لإنتربرايز بخططهم لتأجيل ضخ أي استثمارات بالقطاع نتيجة لهذا القرار. ويطبق الحد الأقصى على جميع الأجانب، ومن ضمنهم المصريين مزدوجي الجنسية، والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات والهيئات. ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة. وطالب مستثمرون بقطاع التعليم بمراجعة القرارات خوفا أن تؤثر القرارات سلبا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع. المزيد حول الآثار المترتبة على القرار في نشرتنا المتخصصة "بلاكبورد"، والتي انطلقت في وقت سابق هذا الشهر.