الأمم المتحدة تتوقع تحقيق مصر نموا اقتصاديا ضمن الأكبر في شمال أفريقيا … واستمرار المخاوف بشأن أعباء الديون: من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في مصر بمعدل 5.8% في عام 2020 و5.3% في عام 2021، ليكون واحدا من أعلى المعدلات في شمال أفريقيا، وفقا لما جاء في تقرير للأمم المتحدة حول الأوضاع والتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2020. وأضاف التقرير أن هذا النمو سيكون مدفوعا بالتعافي في الطلب المحلي وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات. وأشار إلى الاستئناف المتوقع لدورة التيسير النقدي، و”التحسن المتواضع لوضع المالية العامة [في مصر]” إلى جانب انحسار الضغوط التضخمية، وازدياد استقرار سعر الصرف، وارتفاع مستويات الاحتياطي كعوامل رئيسية وراء التوقعات الإيجابية تجاه اقتصاد مصر.

كيف تبدو التوقعات الاقتصادية لقارة أفريقيا: من المتوقع أن يكون النمو في شمال أفريقيا مدفوعا بالطلب المحلي في عام 2020، إذ يتواصل دور الأعداد السكانية الكبيرة في دول مثل مصر في العمل كسوق كبيرة للشركات والمستثمرين. ومع ذلك، فإن المخاطر قصيرة الأجل في جميع أنحاء المناطق الإقليمية في أفريقيا تميل إلى التراجع بسبب الصدمات المرتبطة بالطقس، والصراعات السياسية، والقضايا الاجتماعية والأمنية التي تشكل حالة من عدم اليقين في القارة. وأشار التقرير إلى أنه من غير المحتمل أن تحقق حكومات المنطقة هدف التنمية المستدامة الأول، والمتمثل في القضاء على الفقر الشديد بحلول عام 2030، إذ يتواصل ارتفاع مستويات الفقر. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء في أغسطس الماضي ارتفاع عدد المصريين الذين دخلوا تحت خط الفقر البالغ 1.45 دولار في اليوم إلى 32.5% من السكان في 2018، مقارنة بـ 27.8% في 2015، وهو ما يعني أن نحو ثلث السكان تقريبا يعيشون تحت خط الفقر.

ومخاوف جراء ارتفاع مستويات الدين بالدول الأفريقية: جمعت كل من مصر وبنين وغانا ما يزيد عن 7.6 مليار دولار من بيع سندات دولية، مما يمثل قفزة في إصدار السندات المقومة بالعملات الأجنبية في أفريقيا. ونجحت مصر في نوفمبر الماضي في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح، وهو الإصدار الذي من المتوقع أن يكون الأخير خلال العام المالي الحالي، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز الأسبوع الماضي. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في مستويات الدين تثير المخاوف بشأن قدرة هذه الدول على تحمل أعباء الديون مع ضعف توقعات النمو واستمرار عدم التوافق بين استحقاقات الديون والمخططات الزمنية للمشاريع التي جرى ضخ تلك التمويلات فيها.