الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 12 يناير 2020

ارتفاع التضخم السنوي إلى 7.1% خلال ديسمبر

التضخم السنوي يرتفع إلى 7.1% في المدن خلال ديسمبر، مقارنة بـ 3.6% في نوفمبر الماضي، بحسب بيان التضخم للبنك المركزي ونقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويأتي ارتفاع نسبة التضخم متوافقا مع التوقعات السابقة على خلفية انحسار تأثير سنة الأساس، وذلك بعد تراجع التضخم على مدار 6 أشهر متعاقبة ما بين مايو وأكتوبر 2019. وسجل معدل التضخم السنوي العام في إجمالي الجمهورية 6.8%، وهو ما نقلته أيضا رويترز.

وسجل معدل التضخم الشهري انخفاضا بنسبة 0.2%، متراجعا بذلك للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بانخفاض بنسبة 6.8% في أسعار السكر والأغذية السكرية و6.3% انخفاضا في أسعار الزيوت والدهون.

وارتفعت قليلا نسبة التضخم الأساسي، الذي يستبعد قياس أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية، بـ 30 نقطة أساس لتصل إلى 2.4% في ديسمبر. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2%، مقارنة بـ-0.1% في نوفمبر، بحسب مؤشر أسعار المستهلك.

وتبقى نسبة التضخم عند توقعات البنك المركزي، وهي 9% (±3%). ويقول ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة نعيم للوساطة "هناك فرصة مريحة لتخفيض بمقدار 150 نقطة أساس"، مضيفا أن تباطؤ التضخم في مجال الأغذية، الذي يمثل ثلث سلة الأسعار، يعد نجاحا للدولة في احتواء التضخم. وقد تعطي أرقام التضخم لشهر ديسمبر مزيدا من الوضوح قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي مما يمهد لتخفيض جديد لأسعار الفائدة. ويبقى السؤال الآن، بحسب سانديب، عن موعد التخفيض المقبل. وخفض البنك المركزي من أسعار الفائدة نوفمبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي إذ انخفضت بمقدار 350 نقطة أساس منذ أغسطس و450 نقطة أساس على مدار العام الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).