الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 9 يناير 2020

مجلس الوزراء يقر اختصاصات وزير الإعلام الجديد

الحكومة تقر اختصاصات وزير الإعلام الجديد وسياساته المقترحة: أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء الموافقة على السياسة الإعلامية والاختصاصات المقترحة لوزير الإعلام الجديد أسامة هيكل، بحسب بيان رسمي، دون الإفصاح عن تفاصيل تلك السياسات. وأضاف البيان أن المجلس كلف المستشار القانوني له بصياغة الاختصاصات تمهيدا لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء. ولم يتطرق البيان للمزيد من التفاصيل عن الاختصاصات المقترحة للوزير.

جرى تعيين هيكل وزيرا للإعلام ضمن التعديل الوزاري الشهر الماضي، وسبق أن تولى هيكل نفس المنصب لفترة قصيرة عقب ثورة يناير 2011، قبل إلغاء الوزارة عام 2014. وكانت صحيفة الأهرام ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع أن يصدر قرار رئاسي "قريبا" لتحديد اختصاصات ومهام وزارة الإعلام التي أعلن عن عودتها وسط تساؤلات بمجلس النواب فى ظل منح الدستور كافة الاختصاصات في شؤون الإعلام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

كما أقر مجلس الوزراء تعديلات على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي يمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة تقرير "المنفعة العامة" تمهيدا لنزع ملكية العقار، على أن يكون مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه وبها قيمة التعويض المبدئي خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له. ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

ما هي التعديلات؟ بموجب التعديلات، سيكون أمام الحكومة فترة زمنية أطول لإيداع النماذج التي يتم التوقيع عليها ممن يتم نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزاري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، إذ رفعت المهلة إلى ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلا من سنتين، لإعطاء مهلة أطول للجهة الإدارية لاتخاذ تلك الإجراءات، في ضوء قيام الدولة بالعديد من المشروعات القومية، التي يحتاج تنفيذها لفترات طويلة، وتجنيب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

ووافقت الحكومة أيضا على صرف تعويضات للمتضررين من بناء السد العالي: أقر مجلس الوزراء أمس أيضا صرف تعويضات عينية ونقدية للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، والذين لم يتلقوا تعويضات من قبل. وتتضمن التعويضات تمليك المتضررين المستحقين للتعويض أو ورثتهم، الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، أو تمليكهم الوحدات السكنية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو صرف المبالغ النقدية المستحقة.

ومن بين القرارات الأخرى في اجتماع مجلس الوزراء:

  • الموافقة على مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذي يتناول إعداد خطط التنمية المستدامة متوسطة وطويلة الأجل، والخطط الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط والشراكة بينها.
  • تعديلات على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر عام 2015، لوضع تعريف أشمل لـ "الأموال" الواردة في المادة الأولى منه، لكي تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان نوعها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).